وانطلقت العديد من التظاهرات في مختلف أنحاء البحرين للمطالبة باسقاط النظام.
واكد المتظاهرون تمسكهم باهداف الثورة ودعمهم لخيار المقاومة حتى الإفراج عن المعتقلين، ورددوا شعارات تشدد على الصمود بوجه انتهاك السلطات لحقوق الشعب البحريني.
ودعت حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين الى الإسراع في تشكيل مجلس سياسي للمعارضة وتوحيد خطابها السياسي والإعلامي.
من جانب اخر، أعرب منتدى البحرين لحقوق الانسان عن خشيته من قرار الملك حمد بن عيسى ال خليفة منح الجنسية لبريطانيين متورطين بالتعذيب.
واعتبر المسؤول الاعلامي في المنتدى باقر درويش منح الملك الجنسية لمئة واربعين من الرعايا البريطانيين هو نتيجة لخدماتهم الامنية الموجهة ضد المطالبين بالديمقراطية، مذكرا بالاجراء المخالف للدستور وللقوانين الدولية حول اسقاط جنسية 31 من المواطنين البحرينيين بسبب حقهم في التعبير عن الرأي.
ولفت درويش الى ان ملف التجنيس السياسي هو احد الملفات العالقة في البلاد، مطالبا بحلحلته وفق مبادئ الانصاف والعدالة.
وقد أعلن ملك البحرين عن منح المملكة الجنسية البحرينية لـ 240 بريطانيا تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية "تقديرا لخدماتهم"، فيما اهدى راسين من الخيول العربية الى ملكة بريطانيا، حسب ماذكرت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر الاثنين.
وحسب الصحيفة، فقد أوضح الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل استقبال جرى له في محل اقامته في لندن الاحد: أنه "يوجد نحو 9000 بريطاني مقيم في البحرين، وقد ظلوا يساهمون باستمرار في مسيرة الرخاء التي تشهدها المملكة".
وفيما تشهد البحرين منذ اكثر من عامين مظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية وتشكيل حكومة منتخبة تقمعها قوات الامن باستمرار، قامت السلطات البحرينية بسحب الجنسية من عدد من المواطنين البحرينيين وزجت بالكثير من المعارضين وقادة المعارضة في سجونها.
وقد اعلنت الحكومة البريطانية مرارا دعمها للحكومة البحرينية وسلوكها مع المطالب السلمية للمحتجين.
