وشهدت جلسة مجلس النواب احتجاجات عاصفة على ما اعتبر اهانة سياسية ودبلوماسية وجهها الاحتلال للاردن باعتقال خطيب المسجد الاقصى ومديره الوقفي الشيخ محمد حسين. و السماح لمتطرفين صهاينة و مستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بحراسة الشرطة و خلال ذلك طالب نواب بإعلان الحرب على الكيان الإسرائيلي و إعلان الجهاد ضده.
ودعا النواب في مذكرة نيابية إلى تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة.
وأشار النواب إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة والمتمثلة "الإنتهاكات المتكررة والمتعمّدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال ، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".
وفي السياق نفسه ، طالب نواب آخرون بـ"الحد من اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية".
رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور الذي حضر جلسة البرلمان اعلن أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
و يستبعد مراقبون أن تستجيب الحكومة الأردنية لقرار البرلمان باعتبار الطلب كان غير ملزم.