السلطة وفي محاولة منها لتجميل صورتها في الخارج ، أعلنت على لسان وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن النيابة العامة بادرت بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل فيها الحق في إبداء الرأي مع ممارسة الحرية في التعبير ما يرتب إسقاط التهم بحق نحو (334) مواطنا ً، اتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
وقال الوزير أن السلطات في البحرين تعكف على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف والتي تمت خلال جلسة مراجعة سجل المملكة الحقوقي،
جاء ذلك، خلال استقبال الوزير سفير أستراليا غير المقيم لدى مملكة البحرين نيل هوكنز، وممثل وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية جاي روديجر.كما تحدث الوزير علي عن مجموعة تعديلات تشريعية بحرينية لمواءمتها مع ما سماها المعايير الدولية ، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، كما أطلع الوفد الأسترالي على مستجدات الحوار الوطني ، زاعما أنه من أولويات الحكومة التي تعمل على إنجاحه للخروج بقررات ترضي جميع مكونات المجتمع .
تبقى الإشارة الى أن الملك حمد الذي يزور بريطانيا للمشاركة في مهرجان للخيول ً ، أعلن عن تجنيس 240 بريطانيا ً على الرغم من إسقاط حكومته الجنسية عن عدد من رموز البلاد على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ، ولم يكتف بذلك بل أعلن ً أن بلاده لن تستغني عن بريطانيا ، ولم يجد حرجا ً بدغدغة مشاعر المستعمر السابق لبلاده بتكرار مقولة والده " هل طلب منكم أحد الذهاب "!.