وقال خزاعي في اجتماع ضم مساء الجمعه ممثلي وسفراء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث اوضاع المسلمين في ميانمار، قال: ان الاقتراح الاول ينص على استخدام طاقات الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لوقف فوري لاعمال العنف في ميانمار فيما يؤکد الاقتراح الثاني على عقد اجتماع للجمعية العامة لدراسة الوضع في ميانمار فيما يقضي الثالث بايفاد لجنة الى ميانمار لتقصي حالات انتهاك حقوق الانسان.
واعرب خزاعي عن استغرابه من اعمال العنف والقمع التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار تحت يافطة الاصلاحات في هذا البلد، منتقدا عدم التنسيق بين الدول الاسلامية لاعداد قرار يدين الاجراءات الوحشية ضد المسلمين في ميانمار.
وقال مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة ان التطهير العرقي والديني للمسلمين والتهجير القسري لهم في ميانمار، جريمة لاتغتفر وغيرقابلة للتبرير مؤکدا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الکفيله لوقف هذه الجرائم من قبل حکومة ميانمار.
کما اقترح خزاعي ان تقوم منظمة التعاون الاسلامي باجراء اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة من اجل اتخاذ اجراءات فورية وفاعلة للحيلولة دون استمرار وتفاقم الکارثة الانسانية في ميانمار.
وأدان الصمت الذي يلتزم به المجتمع الدولي حيال ما يجري في ميانمار، قائلا: ان هذا الموقف سيزيد من انتهاك حقوق المسلمين في هذا البلد.
وقد اسفرت أعمال العنف التي تمارس ضد المسلمين من عام 2012 الى مقتل المئات منهم لحد الان.
وتشير التقارير التي رفعتها الجهات الحکومية في ميانمار الى الامم المتحدة الى نزوح اکثر من 32 ألف مسلم وتدمير نحو 5 الاف منزل في المناطق ذات الاغلبية المسلمة.
ويقول نشطاء حقوق الانسان ان الاوضاع ضد المسلمين في ميانمار "بورما سابقا" تمثل تطهيرا عرقيا لما يشمله من مذابح وحرق المنازل وهو يدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانيه التي ترتکب بشکل ممنهج ومنظم.