ومجلس صيانة الدستور في إيران هو مؤسسة دستورية تمارس دور المحاكم الدستورية في الدول الأخرى الى حد ما، مع تفاوت في التركيبة والصلاحيات، فتركيبة مجلس صيانة الدستور تتألف من اثني عشر عضوا نصفهم من الفقهاء العدول والتي اناط الدستور مسؤولية تعيينهم الى قيادة الثورة الإسلامية، إضافة الى ستة من الحقوقيين يختارهم مجلس الشورى الإسلامي بالتصويت من مجموعة حقوقيين يقدمهم رئيس السلطة القضائية.
وتستمر ولاية المجلس لست سنوات، إلا أنه بعد إنقضاء نصف المدة يتم تغيير نصف اعضاء الفقهاء ونصف اعضاء الحقوقيين بالقرعة.
أما عن الصلاحيات التي منحها الدستور الإيراني للمجلس فتهدف الى الإشراف على مراعاة التشريعات واللوائح التي يقرها مجلس الشورى الإسلامي، وهو البرلمان الإيراني للأحكام الإسلامية والدستور، إضافة الى مهمة تفسير الدستور.
ويضاف الى تلك المهام مهمة الإشراف على كل الإستفتاءات والإنتخابات التي تشهدها البلاد، من الإنتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، إنتهاء بالإنتخابات النيابية والمجالس المحلية.
وتبدأ مهمة المجلس بدراسة ملفات المرشحين ومنحهم الاذن بخوض الإنتخابات بعد إحراز أهليتهم القانونية التي حددها الدستور، إنتهاء بالإشراف على إجراء الإنتخابات وعمليات إحصاء الأصوات.
وتحضى مهمة احراز أهلية المرشحين للإنتخابات الرئاسية بتغطية إعلامية واسعة، ويشترط الدستور الإيراني أن يكون المرشح إيرانيا ويحمل الجنسية الإيرانية، ومن الشخصيات السياسية، مديرا مدبرا ومن ذوي السمعة الحسنة ومؤمنا بالمبادئ الاساسية للجمهورية الإسلامية.
ويمنح القانون مجلس صيانة الدستور خمسة ايام لدراسة ملفات المرشحين، تبدأ بمجرد إنتهاء مهلة تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، ويحق للمجلس أن يمدد المهلة لخمسة أيام أخرى، على أن يسلم قراراته لوزارة الداخلية التي تقوم بدورها بإعلام أسماء المرشحين النهائية.
AM – 18 – 16:03