وقال مصدر برلماني، الثلاثاء، إن لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت جلسة تشاورية لمناقشة تداعيات الوضع الامني، فيما طالبت بإعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة والمشاركة بالقرار الامني وتحقيق التوازن الوطني.
وأوضح المصدر إن "الجلسة التشاورية التي عقدتها لجنة الامن والدفاع النيابية لمناقشة تداعيات الوضع الامني في البلاد غاب عنها اعضاء دولة القانون"، مبينا أن "عضو اللجنة والنائب عن العراقية فلاح حسن زيدان طالب خلال الاجتماع بإعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة والمشاركة بالقرار الامني وتحقيق التوازن الوطني".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اعلن امس الإثنين، أن الحكومة بصدد إجراء تغييرات في مواقع المسؤولين عن الأمن في البلاد وفي الخطط الأمنية بعد تزايد وتيرة العنف في الأسابيع الأخيرة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بعد صباح دام قتل وأصيب فيه العشرات في هجمات متفرقة "نحن بصدد إجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية".
وأضاف أن الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الأسبوعية غدا (اليوم) الثلاثاء "لاتخاذ قرارات".
واعتبر المالكي أن العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق ادخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين".
وتابع "اطمئن الشعب العراقي بأنهم لن يتمكنوا من إعادة أجواء الحرب الطائفية" إلى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا قتل فيه الآلاف.
وقد طالب رئيس الوزراء المالكي الاثنين الـ20 ايار الحالي، اعضاء مجلس النواب والقادة الامنيين ممن يريد عدم اضطراب الاوضاع الامنية في البلاد الى عدم حضور جلسة مجلس النواب الاستثنائية وان يقوموا بإدانتها، لانها ستكون في حال انعقادها تصعيدية ومضرة جدا اذ ان الاصوات التي تريد العنف من البعثيين والصداميين سترتفع، وستكون الجلسة شبيهة بـ"سوق عكاظ".