وبعد أن تبلور الموقف الدولي على ضرورة الحل السياسي في سوريا على أساس عقد حوار بين الحكومة السورية والمعارضة في مؤتمر جنيف إثنين تبارت المواقف الإقليمية وأطراف المعارضة للدخول على خط هذه المفاوضات ولو بتأثير محدود. فحاولت الجامعة العربية من خلال لجنتها الوزارية الخروج بمجموعة من البنود لما قالت إنه لإنجاح مؤتمر جنيف إثنين حول سوريا دون الإعلان عنها جميعا.
ولم تتمكن اللجنة من إصدار بيان بعد ختام اجتماعها في القاهرة لاعتراض العراق والجزائر على الصيغة القطرية المقترحة، إلا أن الاتفاق يقضي بدعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار لوقف إطلاق النار في سوريا لتوفير المناخ لطرفي الأزمة للجلوس إلى طاولة الحوار. كما دعت اللجنة إلى عرض البنود المتفق عليها على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي.
وقد وصف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي هذه القرارات بخلاصات للحل السياسي في سوريا، وأضاف في تصريح لقناة العالم أن بنود الاتفاق سيتم إرسالها إلى مؤتمر جنيف إثنين.
وفي هذا الإطار تحديداً تستضيف مدينة إسطنبول التركية اجتماعاً لائتلاف المعارضة السورية لإتخاذ موقف من المؤتمر الدولي حول سوريا، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف. ويبحث المجتمعون كيفية تقديم الدعم للمسلحين في مدينة القصير رداً على العملية التي ينفذها الجيش السوري في المدينة. وأکدت المواقف التي أطلقت قبيل الاجتماع أن أي مشاركة في المؤتمر الدولي ستكون على أساس رحيل الرئيس بشار الأسد.
وكان اجتماع مجموعة ما يسمى بأصدقاء سوريا الذي أقيم في عمان الأربعاء بمشاركة إحدى عشرة دولة كان أصدر بياناً مشتركاً يستبعد فيه الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه من أية تسوية مستقبلية للنزاع في سوريا. فيما أفادت مصادر صحفية أن الاتفاق الروسي الأمیركي يتضمن تشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الرئيس بشار الأسد.
وكانت قد بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الخميس أعمال اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا برئاسة وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثان وحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وتضم اللجنة كلا من قطر والجزائر والسودان ومصر وسلطنة عمان والعراق والأمين العام للجامعة العربية.