وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2013 اوضحت ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين. بينما ظل الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة يراوح مكانه، إلى حد كبير.
وأشارت إلى أن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية للجنة تقصي الحقائق عام 2011 المتعلقة بالمساءلة، لافتة الى ان بعض الاصلاحات أدخلت استناد إلى تلك التوصيات.
وقالت العفو الدولية: "استمر مناخ الإفلات من العقاب على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011. ولم تحقق السلطات بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب. كما لم يقدم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية".
واكدت ان قوات النظام تواصل استخدام القوة المفرطة، مستخدمة طلقات بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحيانا في أماكن مغلقة، ما ادى الى سقوط شهداء، مشيرة الى انها فرضت قيودا اكثر تشددا على منح تأشيرات الدخول إلى البلاد للمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
واضافت المنظمة: "واجه المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين المضايقات والاعتقال والأحكام القضائية من جانب السلطات، ودأبت وسائل الإعلام التابعة للدولة على تلويث سمعتهم".
واوضح تقريرها استمرار اعتقال العديد من المواطنين لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة.
وأكدت العفو الدولية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن، واقدمت السطات على تعذيب معتقلين او أساءت معاملتهم.