وأشارت المنظمة إلى معلومات ذكرتها الصحافة عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملاً في شركة المقاولات "آرابتك" كانوا شاركوا في الإضراب، مؤكدة أنّه يتعين على السلطات معرفة ما إذا كان أرباب العمل المحليون "انتهكوا القانون بدلاً من معاقبة موظفين برواتب متدنية ولا يتمتعون بحماية".
وكتبت سارة ليا واتسن، مدير المنظمة في الشرق الأوسط في بيان "ستكون هناك فضيحة إذا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق أساسي بكل شجاعة"، مضيفة أنّ "الإضراب يشكل تذكيراً قاسياً للسلطات بفشلها في إصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال".
وكانت آرابتك أعلنت الأربعاء الماضي أنّ آلاف الموظفين، غالبيتهم من الآسيويين، أنهوا الإضراب الذي بدأ نهاية الأسبوع، واتهمت "أقلية" بالمسؤولية عن هذه الحركة.