وهكذا وبعد ثلاث جولات من المفاوضات بين طواقم تركية وإسرائيلية رفيعة المستوى، يبدو أن محادثات المصالحة التي دفعت إليها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما غارزة وتراوح في مكانها. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك فجوة كبيرة بين مواقف الطرفين في كل ما يتصل بمبلغ التعويضات المطلوب من إسرائــيل دفعها لعائلات الضحايا الأتراك، الذيــن قتلهم الجيش الإسرائيلي في العـــام 2010 على ظهر سفيـــنة «مرمرة» أثناء مشاركتها في أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد اعتذر رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على اقتحام السفينة في اتصال هاتفي نظمه أوباما قبيل مغادرته إسرائيل في 22 آذار الماضي. وشكّل هذا الاعتذار نقطة انطلاق المفاوضات بين الطرفين لتحديد مبلغ التعويضات، وسبل إعادة العلاقات إلى طبيعتها. وعقدت وفود من الطرفين جولة أولى من المباحثات الرسمية بينهما في أنقرة في 22 نيسان الماضي، وجولة ثانية في القدس المحتلة في السادس من أيار الماضي.
وفي نهاية الجولة الثانية، نشر الجانبان بلاغاً تحدثا فيه عن التوصل إلى مسودة اتفاق، ولكنهما قالا إنه يتطلب «توضيحات عدة إضافية بشأن عدد من المواضيع». وكانت تلك إشارة إلى خلاف حول مسألة مركزية، وهي مبلغ التعويضات التي ستدفعها إسرائيل. وحاولت "إسرائيل" استباق موعد زيارة أردوغان إلى واشنطن، واجتماعه إلى أوباما في 16 أيار الحالي، ودفع تركيا إلى إنجاز الاتفاق. ولكن ذلك لم يحدث برغم حث أوباما ووزير خارجيته جون كيري طوال الوقت على إبرام اتفاق بأسرع وقت ممكن.
وفي 15 أيار، أي قبل يوم واحد من لقاء أوباما - أردوغان في واشنطن، عقد اجتماع في واشنطن بين مدير عام وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرليو أوغلو ومبعوث نتنياهو للمصالحة مع تركيا المحامي يوسف تشخنوفر. ولكن هذا الاجتماع لم يثمر أيضاً عن أي نتائج. وبعد ذلك استمرت الاتصالات بين الطرفين، ولكن عبر الهاتف ومن دون تحقيق أي اختراق.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «معظم تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك مسألة إعادة السفراء، عدا قضية مبلغ التعويضات أنجزت». وبحسب كلامه «طلب الأتراك مبالغ أعلى بكثير مما تبدي إسرائيل استعداداً لدفعه، وهذا ما يدور حوله الخلاف».
ورفض المسؤول الإسرائيلي هذا الخوض في المبلغ الدقيق الذي طلبه أو عرضه أي من الطرفين في المباحثات. ولكن «هآرتس» علمت أنه فيما تبدي إسرائيل استعداداً لدفع حوالي مئة ألف دولار لعائلة كل ضحية، يطالب الأتراك بمبلغ مليون دولار لكل عائلة.
*السفير