استقالة رئيس المؤتمر الوطني في ليبيا

وفي جلسة للمؤتمر، قال المقريف انه يضع استقالته بين يدي المؤتمر العام، واضاف ان ممثلي الشعب قالوا كلمتهم بموافقتهم على قانون العزل، مشيرا الى انه يجب على الجميع الامتثال للقانون وذلك احتراما للشرعية والديمقراطية.
وينص القانون على منع كل من تولى منصبا كبيرا في عهد النظام السابق من المشاركة بالحكومة.
واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في الخامس من أيار /مايو يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من ايلول /سبتمبر 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في تشرين الاول /اكتوبر2011.
وتم تبني هذا القانون تحت ضغط ميليشيات مسلحة تطالب بتبني هذا النص الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 حزيران/ يونيو المقبل.
ويستبعد القانون المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى.
وانتخب في أب /اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز /يوليو 2012، لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى.
ويفترض ان يستبعد القانون اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام، وكذلك وزراء وكوادر في الادارة.
وكان المقريف وهو من مواليد العام 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجيء سياسي في الولايات المتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي.
وهو مجاز في الاقتصاد ويحمل دكتوراه في المالية من بريطانيا، واسس في ثمانينات القرن الماضي مع منشقين اخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الاطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية.
واثناء وجوده في المنفى طاردته اجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في الثمانينات تهدف الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة.
وقانون العزل السياسي لمسؤولين سابقين في نظام القذافي سيشمل ايضا اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكوادر ووزراء بينهم وزير الداخلية عاشور شوايل.
واعلن المؤتمر الوطني العام الاثنين انه وافق على اقتراح رئيس الوزراء علي زيدان بتعيين محمد خليفة الشيخ وزيرا جديدا للداخلية خلفا لشوايل المستقيل.
وقال المكتب الاعلامي للمؤتمر الوطني العام في بيان ان "الشيخ ادى اليمين امام المؤتمر الوطني العام ويجب ان يتولى فورا مهامه".
وبحسب مصدر في الحكومة الليبية فان شوايل الذي يتولى هذا المنصب منذ تشرين الثاني /نوفمبر قدم استقالته الى رئيس الوزراء مطلع ايار /مايو "لاسباب شخصية".
وقد يكون شوايل معنيا بقانون العزل السياسي، خصوصا وانه تولى عدة مناصب في الجهاز الامني للنظام الليبي السابق وخصوصا في بنغازي.
وكان وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي الذي عين قائدا لسلاح الجو في عهد القذافي، استقال بعد يومين من تبني القانون قبل ان يعود عن استقالته بطلب من رئيس الوزراء.
ومنذ تعيينه دار اختبار قوة بين شوايل والثوار الذين قاتلوا قوات القذافي خلال الثورة في العام2011 ويرفضون القاء السلاح. اما خلفه محمد خليفة الشيخ البالغ الـ57 من العمر والذي تخرج من اكاديمية الشرطة في طرابلس في 1979 فيعتبر مقربا من الثوار.