وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين في بروكسل رفع الحظر على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، لكنها توافقت على عدم تسليح المعارضين السوريين حاليا لعدم الاضرار بالجهود الرامية الى تسوية سياسية، فيما حذرت روسيا من ان القرار سيضر مباشرة بفرص عقد مؤتمر سلام حول الازمة السورية.
وقال عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: لم نفاجأ بالقرار والموقف الاوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة لان اوروبا كانت ومازالت تدعم المجموعات المسلحة منذ بدء الازمة السورية، محذرا من ان القرار خطير ويؤكد ان فرنسا تلعب الدور الاكبر في الاتحاد الاوروبي من ناحية دعم المجموعات الارهابية، ويؤكد انه جاء لاجهاض اجتماع جنيف-2 قبل ان يولد.
واضاف شحادة: بريطانيا هي عدو تقليدي للعرب، لكن فرنسا ارادت ان تلعب دورا اكبر هذه المرة و تريد اقناع اللاعبيْن الكبيريْن روسيا والولايات المتحدة بانها قوية على الارض ويمكن ان تغير موازين اللعب.
واكد ان فرنسا وبريطانيا ليستا منتظرتين لهذا لقرار، بل انهما يدعمان المجموعات المسلحة، كما ان هناك دولا اخرى تدعم وتؤكد ذلك، مشيرا الى ان المجموعات المسلحة اقرت بان السلاح كان يصلها عبر تركيا من فرنسا وبريطانيا.
واعتبر شحادة ذلك بانه للضغط على كل من يريد ان يحضر مؤتمر جنيف، للقبول بالاملاءات الاميركية والاوروبية، مؤكدا انه رغم خطورته لكنه لا يخيف السوريين.
واشار عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة الى ان السلاح الذي تستخدمه جبهة النصرة في قتال النظام لا تصنعه قطر او السعودية او تركيا بل انه من صناعة فرنسية وبريطاينة.
وشدد شحادة على ان النظام قاتل على مدى سنتين ولم يقدم تنازلا لهؤلاء ولن يقدمه خاصة بعد ما قدم ضحايا من اجل سيادة وكرامة سوريا، منوها الى ان الحل هو في الحوار الذي لا يمكن ان يكون الا بين كل مكونات الشعب.
وتابع: نحن نرحب بالمعارضة التي لاتحمل السلاح، وغير الطائفية ولا تريد القتل، معتبرا ان الوقت جاء متأخرا للاوروبيين خاصة ان التكتلات في المنطقة اصبحت واضحة المعالم، وان هناك قرارا منها بعدم السماح باسقاط سوريا.
واستبعد شحادة ان يسمح الوقت بان يتم تنفيذ القرار الاوروبي في ايصال السلاح الى المجاميع الارهابية في سوريا، لان تسارع العمليات العسكرية للجيش السوري على الارض سيفقد هذه الشحنات من السلاح قيمتها اذا ما وصلت الى سوريا.
وشدد عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة على ان الشعب السوري هو من قرر مصلحة سوريا وهدفها، معتبرا ان سيادة الوطن غير مسموح التلاعب فيها، مثل الرئيس وصلاحياته، وليست هذه القضية مطروحة للحوار البتة، لان الرئيس السوري منتخب حتى العام 2014، ويمكن التشاور على دستور جديد وشكل النظام السياسي.
MKH-28-20:38