وتزامنا مع زيارة وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف لباريس قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "ان محمد بن نايف يزور فرنسا في الوقت الذي تقوم الداخلية السعودية بإعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان" (حسبما أورد الموقع الرسمي لـ هيومن رايتس).
ودعت ويتسن الرئيس هولاند الى الضغط على نايف لإنهاء هذه الحملة التي وصفتها بالمخزية فورا وفتح المجال للمنظمات الحقوقية الدولية لرصد محاكمة النشطاء
ومنذ عام 2012، دأبت السلطات السعودية على مضايقة وملاحقة وإدانة ناشطين بارزين أمام القضاء على ما تسميه "جرائم"، لا تتعلق سوى بممارستهم السلمية لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تم سجن نحو 7 نشطاء وهناك عشرات غيرهم يواجهون تهديدات ومضايقات.
مؤخراً، في التاسع من مارس/آذار حكمت محكمة جنائية سعودية على محمد القحطاني وعبد الله الحامد، المشاركان في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة، بالسجن 10 و11 عاماً على التوالي.
وتمت إدانتهما بزعزعة الأمن بطريق الدعوة إلى التظاهر وبث أنباء كاذبة لمصادر خارجية وتقويض الوحدة الوطنية وإنشاء منظمة حقوق إنسان غير قانونية.
ولقد هددت السلطات بمقاضاة نشطاء آخرين إذا لم يكفوا عن أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان.