وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان فريدة غلام زوجة المعتقل ابراهيم شريف قالت: ان "عائلات القيادات السياسية والحقوقية، المتداول تعريفهم بمجموعة الـ13 و "الرموز"، توجهت الى سجن جو صباح يوم امس السبت وفق جدول الزيارات المعتاد، الا ان الحارس المناوب أجرى بعض الاتصالات وابلغهم بعدم وجود زيارة واستمرار منعها".
واشار الأهالي الى ان القيادات السياسية سجناء رأي وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والأنظمة الديمقراطية، موضحين أن نظم وقوانين السجون وممارسات المسؤولين عن انفاذ القانون بالبحرين لم تتطور.
وعبروا عن قلقهم من استمرار منع القيادات من تلقي التشخيص والعلاج بالذهاب للعيادات داخل وخارج السجن، حيث يعتبر الامتناع عن توفير العلاج المناسب استمرارا للتعذيب.
وتعد هذه هي الزيارة السابعة التي تم منعها حيث سبقتها ست زيارات ممنوعة وفق التواريخ: 9 مارس/ اذار، و23 مارس، و6 ابريل/ نيسان، و20 ابريل، و4 مايو/ ايار، و18 مايو 2013.
ومن جهة اخرى، طالبت قالت العفو الدولية السلطات البحرينية في تقرير لها بعنوان "على طريق ذات الشوكة - أطفال بحرينيون قيد الاحتجاز في سجون البالغين" انه تمت محاكمة الطفلين جهاد صادق عبدالعزيز وإبراهيم أحمد رضي المقداد كبالغين في انتهاك للقوانين البحرينية المعنية بمعاملة الأطفال وفقا لقواعد العدالة الخاصة بفئة الأحداث.
واشارت الى تعرض الطفلين للضرب بعد اعتقالهما كما انهما اجبرا على توقيع اعترافات دون وجود محام او احد اطراف العائلة.
واكدت المنظمة ان احتجاز أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة في سجون الكبار يجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة وتجاهل حقوقهم كأطفال.
وطالبت العفو الدولية في تقرير الصادر امس السبت والذي يصادف اليوم العالمي لحماية الأطفال، السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام الصادرة بحق عدد من الأطفال، وإعادة محاكمتهم في محاكم تتوفر فيها مبادئ العدالة الخاصة بالأحداث في البحرين.
ودعت الى نقل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى مرافق الاحتجاز الخاصة بالأحداث، وضمان حمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتوفير زي مناسب لاحجامهم.