وقال علي في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن المحكمة الدستورية العليا لم تقل أن مجلس الشورى لا يقوم بمباشرة إختصاصه، بل بالعكس أنها أكدت على أن مجلس الشورى تم تحصينه بموجب المادة 230 من الدستور، وقالت ان المجلس يستطيع أن يمارس كافة الصلاحيات التشريعية كاملة.
وأضاف: ما اثير في وسائل الإعلام عن الحكم من المحكمة الدستورية العليا غير صحيح على اطلاقه، فالمحكمة الدستورية العليا في معرض أسبابها عندما تحدثت عن مجلس الشورى قالت إنه بالرغم من أن القانون الذي تم انتخاب مجلس الشورى عبره قانون معيب وغير دستوري، الا انه مع ذلك تم تحصين مجلس الشورى بموجب المادة 230 التي تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب.
وتابع: ما اثير في الشارع المصري من بعض المعارضين السياسيين على ان هذا الحكم حكم تاريخي هو كلام خالي من أي منطق قانوني، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها في قانون مجلسي الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية أن أكدت أن مجلس الشورى مجلس تشريعي يمارس كافة صلاحياته التشريعية كاملة لحين إنتخاب مجلس نواب آخر.
وأعتبر أن السبب الرئيسي للجدل المثار في الشارع المصري هو منطوق المحكمة الدستورية العليا الغامض، مبينا أن ما اثير حول الجمعية التأسيسية والدستور كلام خالي من الصحة لأن الجمعية التأسيسية تم حلها بقوة القانون بعد الإنتهاء من عملها، وكان يجب على المحكمة القضاء بإنتهاء الخصومة لإنتفاء شرط المصلحة لأن الدستور تم إستفتى عليه الشعب، والإستفتاء هو أعلى مراتب الديمقراطية.
وأضاف المستشار علي: الجمعية التأسيسية انتهت بالفعل، ولكنهم يقولون إن منتجها وهو الاستفتاء على مواد الدستور هو باطل بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن هذا غير الكلام هذا غير صحيح.
وتابع: من الناحية القانونية كل أحكام المحكمة الدستورية استقرت على حماية الأوضاع الظاهرة والمراكز القانونية المستقرة، وكل ما ينتج من كيان على فرض أنه باطل فهو صحيح، بدليل أنها اعترفت بكافة القوانين الصادرة من البرلمانات المنحلة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، قد قضت الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون الطوارئ بالاضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا "ان القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".
AM – 02 – 23:57