وقالت وكالة الانباء التونسية نقلا عن بيان للرئاسة ان المرزوقي قرر "التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 4 حزيران/ يونيو" الجاري.
واوضحت ان قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الامنية ذات العلاقة".
وفي الاول من آذار/ مارس الماضي اعلنت رئاسة الجمهورية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في (حال) حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".
كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
ومنذ الاطاحة ببن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تراوح بين شهر وثلاثة اشهر.
وكان المرزوقي قال في نهاية نيسان/ أبريل الماضي ان "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ (..) حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب".
ولكن خبراء في الامن حذروا من ان رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا "غير حكيم" لأن البلاد تواجه خطر "الارهاب".
ومنذ كانون الاول/ ديسمبر 2012 يطارد الجيش التونسي مجموعة "ارهابية" مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب متحصنة في جبل الشعانبي بولاية القصرين (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر.
وتضم هذه المجموعة في صفوفها عناصر من جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية التونسية، بحسب السلطات.