وقال مصدر دبلوماسي إن فرنسا وهي أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي وأحد الموردين الرئيسيين لمصر تدرس الطلب وهي مستعدة لمساعدة مصر بشأن قضية الأمن الغذائي الحيوية، مصرحا: "إنها مسألة ملحة. لن يتم تسويتها خلال ساعات لكننا لا نتحدث أيضا عن إتفاق في غضون 6 أشهر".
ورغم ذلك قال مصدر بوزارة التجارة الخارجية إن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت فرنسا ستوافق على الطلب.
وتابع المصدر الدبلوماسي:" إن طلب مصر يتضمن 3 نقاط وهي المساعدة في بناء صوامع لتخزين الحبوب في مصر وتخزين قمح فرنسي لما يصل إلى 6 أشهر دون رسوم مع شحنه عندما تحتاجه مصر وتمديد فترات سداد تكلفة مشتريات القمح إلى ما بين تسعة و12 شهرا من تاريخ الشحن".
واشار الى ان الطلب ناقشه الأسبوع الماضي السفير المصري في باريس مع وزير الصناعات الغذائية الفرنسي، مضيفا:"أن وزارة المالية الفرنسية تدرس الآن مع شركات تصدير الحبوب في فرنسا الرد على الطلب المصري".
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بعد عامين من الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية وهو ما صعب عليها تمويل واردات الغذاء والوقود الضرورية.