وأفادت "الوسط" أن المتحدث الرسمي باسم فريق المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم قال إن:"الحوار بهذه الطريقة يعيش حالة شلل تام، ويعيش حالة موت سريري، ونحن نصر على إعادة إنتاج الطاولة، وإعادة تدوير الزوايا، من التمثيل وتثبيت الاستفتاء، وتمثيل الحكم والتمثيل المتكافئ، وأن تكون هناك أجندة واضحة للحوار، وتتقدم الحكومة بمشروع سياسي واضح للحل السياسي في البحرين".
وعن تفاصيل جلسة أمس، قال كاظم: "تم طرح 4 نقاط نظام أساسية، الأولى أن المعارضة رفضت ربط تطور الحوار وتقدمه بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب بمجلس حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تكرر في تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، الذي يربط دائماً زيارة المقرر بتطور الحوار، ونحن نعتقد بأن حكومة البحرين وافقت مسبقاً بزيارة المقرر بغض النظر عن الحوار، وقبل أن يبدأ، فما الذي تطور أو تأخر في هذا الجانب؟".
واعتبر أن هذه «قضية إنسانية، فهناك ملف مثقل بالانتهاكات في سلوك الحكومة في اتجاه حقوق الإنسان، وهذا ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف، وهي 167 توصية متعلقة بهذا الملف الشائك، وكذلك هناك تقارير لمنظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وهي تقارير تثبت أن التعذيب ما زال يمارَس، وهذه القضية إنسانية لا علاقة لها بالحوار، بدأ أم لم يبدأ، فيجب أن يزور المقرر الخاص بالتعذيب البحرين، وأن لا نعلق الحوار على موضوع الانتهاكات.»
وأما في ما يتعلق بموضوع بناء جسور الثقة، أوضح كاظم أن "هذه نقطة شائكة ومهمة، فالبحرين تعيش في أزمة ثقة بين الحكم وأطياف وأطراف من الشعب ليست بقليلة، تمثل أغلبية سياسية، ونحن لا نتكلم عن أغلبية طائفية، بل سياسية، وهذه الأغلبية تطالب ببناء جسور الثقة، ومن أهم بناء جسور الثقة، هو إطلاق سراح السجناء، فهناك أكثر من 1800 معتقل وسجين، أكثر من 1000 منهم غير محكومين، وهذه من أهم مصاديق بناء الثقة".
وأردف قائلاً: "إن القاعدة والأساس الموجود خلال انعقاد جلسات الحوار، هو الخيار الأمني، وأحكام قضائية بالسجن لعشر سنوات وأكثر أو أقل".
وأشار إلى أن جلسة أمس شهدت إصراراً من الحكومة والموالاة على الدخول في مناقشة المبادئ والقيم، "إلا أن المعارضة أصرت على الاستمرار في مناقشة التمثيل المتكافئ، وحصلت سجالات ولم نصل إلى شيء في هذه النقطة".
وذكر "أن في استراحة الصلاة اقترح وزير العدل أن تتقدم المعارضة بخيارات ومقترحات بخصوص التمثيل المتكافئ، على أن تجمّد جلسة أمس، إلا أننا فوجئنا بتدخل أطراف من السلطة التشريعية بالصراخ والعويل، برفضهم للمقترح دون أن يناقشوا الوزير، فطرح الأخير المقترح بصورة أخرى، بأن تستمر الجلسة في مناقشة المبادئ والقيم".
ورأى أن "السلطة التشريعية أفسدت مقترح وزير العدل بأن نقدم ورقة بمرئيات المعارضة حول التمثيل المتكافئ، ورفض المقترح بعد العودة من الاستراحة".