وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاي رايدر في مقدمة تقرير حول وضع العمال في الأراضي الفلسطينية: "إن الوضع يتطلب من (إسرائيل) التحرك، ليس فقط لتخفيف القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات، بل لرفعها كليا للسماح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو وإيجاد وظائف جيدة".
وأضاف رايدر: "إن استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات يمنع الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا قطاعه الخاص من التقدم".
وأكد انه "من شأن حرمان السلطة الفلسطينية من مواردها، وتكثيف وتيرة توسيع المستوطنات غير المسبوق، ورزوح الاقتصاد الفلسطيني تحت ثقل القيود والاستيطان، نسف الثقة بالوعود بحل الدولتين لشعبين".
واشار التقرير الى ان الأراضي الفلسطينية تعاني من ركود النمو وبطالة مرتفعة، وغياب الاستقلالية الغذائية.
وزاد عدد العاطلين عن العمل الفلسطينيين 15.3 بالمئة بين عامي 2011 و2012، مع نسبة بطالة بلغت 23 بالمئة، والوضع أكثر خطورة في غزة، حيث وصلت البطالة إلى 31 بالمئة، وتساوي تقريبا 50 بالمئة في صفوف النساء الباحثات عن عمل، بحسب التقرير.
وادان التقرير عدم احترام الجهات المانحة لتعهداتها، وقرار الكيان الاسرائيلي وقف لفترة دفع الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية ردا، على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين وضع دولة مراقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
جددير بالذكر، ان بعثة توجهت في آذار/مارس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وضعت، هذا التقرير وتمكنت من التحدث إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.