الدوحة تفرض الديمقراطية على الآخرين وتنأى بنفسها عن أبسط أسسها

ونقل موقع "ايلاف" تقريرا عن الكاتب سالم شرقي من دبي قوله، تواصل قطر ممارسة سياستها في دعم حركات الاصلاح والثورات العربية وتقف إلى جوار الإخوان المسلمين بكل قوة، مما يجعل خزائنها تتكبد مليارات الدولارات لتطبيق هذه السياسة التي أصابت داخلها قبل العالم الخارجي بالحيرة والقلق.

ويطرح القطريون أكثر من تساؤل مشروع "لماذا نمول الاصلاح السياسي والديموقراطي في المنطقة وننسى أنفسنا؟"، "وماذا استفدنا من إنفاق المليارات في سوريا فالأسد ما زال قابضاً على السلطة، وهناك 4 ملايين سوري تم تشريدهم".

قلق الجيران

وفي هذا الإطار أعادت مجلة "ذا إيكونوميست" طرح الملف المثير للجدل، مؤكدة أن جيران قطر يشعرون بالقلق من إصرار الدوحة على دعم الإخوان المسلمين الذين يشكلون خطراً داهماً على دول الخليج الفارسي.

وفي الداخل القطري تواصل قناة الجزيرة وبكل قوة دعم الحركات الانقلابية على انظمة الحكم في المنطقة، فيما يعتريها الصمت حينما يتعلق الأمر بملف الاصلاح السياسي في الداخل، فقد وعد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بالبدء في الاصلاح السياسي منذ عام 2004  في صورة مجلس إستشاري "قد لا تكون له قوة حقيقية" ولكن لم يحدث تقدم حقيقي ملموس على هذا الصعيد.

إنفاق على السياسة

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر 183 مليار دولار، مما يعني أن متوسط دخل الفرد 100 ألف دولار، إذا أخذنا في الإعتبار أن إجمالي من يعيشون في قطر يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة، والحقيقة أن 12 % فقط من إجمالي المقيمين يحملون الجنسية القطرية، مما يجعل المواطن القطري يتمتع بمتوسط دخل قد لا يكون له نظير في العالم.

وعلى الرغم من إمتلاك الغالبية للوظائف المضمونة مدى الحياة، والتعليم المجاني، ورفاهية الحياة، ورفع الرواتب بصفة مستمرة، إلا أن وتيرة التساؤلات تتصاعد في شأن الاصلاح السياسي الداخلي بالتزامن مع إرتفاع حجم الإنفاق القطري على أمور سياسية تتعلق بالخارج، فيما يتم إهمال أي مبادرة للإصلاح السياسي في الداخل.

ومن بين مؤشرات قمع محاولات الاصلاح حظر كتاب "الشعب يريد الاصلاح في قطر أيضاً" لعلي خليفة الكواري، وسجن الشاعر محمد العجمي الملقب بإبن الذيب مدى الحياة، ثم تخفيف الحكم بواسطة أمير قطر إلى 15 عاماً، بعد أن أصدر قصيدة إتهمته السلطات في بلاده على إثرها بأنها دعوة تحريضية لقلب نظام الحكم.

هل يأتي الإصلاح على يد الإبن؟

وتابع تقرير الإيكونوميست "هناك حديث أقرب إلى الهمس في المجالس القطرية عن إمكانية تسليم الأمير الذي انقلب على والده قبل 18 عاماً مقاليد الحكم للإبن وولي العهد تميم وهو أحد الأبناء الـ 24 ، وقد يتم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، في ظل تراجع الظهور الاعلامي لإبن العم حمد بن جاسم آل ثاني، وقد يأتي الاصلاح على يد الإبن، ولكن الأمور تبدو ضبابية في ما يخص كافة الملفات الداخلية في الدوحة.