وأفادت "ميدل ايست أونلاين" من الرياض، ان مئات الالاف من الاجانب الذين يعملون في السعودية حاولوا تصحيح وضع اقامتهم او مغادرة البلاد قبل الثالث من يوليو/تموز عندما تستأنف الحكومة حملة على العمال غير القانونيين.
واضاف المصدر، ان عمالا اضطفوا امام المكاتب الحكومية وبعض القنصليات لايام خلال الاسابيع الاخيرة في ظل حرارة عالية تجاوزت 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار
وغالبا ما ينامون امام المكاتب لحجز دورهم في الطابور.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان الناس الذين يحاولون تصحيح وضع اقامتهم يصطدمون بسلسلة من العقبات البيروقراطية مع ازدحام المكاتب الحكومية
والقنصليات الممثلة لدول العمالة الوافدة.
وقال نواف البوق المتحدث باسم شرطة جدة ان محتجين دخلوا مبنى القنصلية مما تسبب في تدافع اصيب فيه بعض الاشخاص باصابات طفيفة. وقال ان المحتجين
تفرقوا بشكل سلمي وتم اخماد حريق خارج مبنى القنصلية.
وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه ان"العمال القوا حجارة وزجاجات مياه على الشرطة التي اطلقت النار في الهواء".
واظهرت شرائط مصورة بثت على الانترنت وأكد شهود صحتها حريقا امام جدران القنصلية. واظهرت صورا اخرى رجالا يغطون وجوههم يضرمون النار في حواجز
بلاستيكية بجوار الجدران.
وفي وقت لاحق يوم الاحد قال شاهد ان مئات الاندونيسيين استمروا في الانتظار قرب المبنى بشكل سلمي وان بعضهم يمكث على ما يبدو في قطعة ارض
خالية مجاورة حيث نصبت ما بين 20 و30 خيمة.
وتعمل الحكومة على تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا سوى عشرة بالمئة من العاملين في القطاع الخاص بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.
وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع الى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وفصلهم من العمل أصعب. وتقول شركات أخرى لاسيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين.
وبدأت السلطات السعودية في وقت سابق هذا العام حملة على مخالفي شروط لاقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين.
وتغاضت السعودية طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة التي تطبقها على الأجانب الامر الذي أدى إلى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة.