"التسلّط في تركيا"

"في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تهاجم حشود المحتجين السلميين في الساحات التركية".
واعتبرت الصحيفة أن "هذا السؤال يصب مباشرة في جوهر مشكلة أسلوب إردوغان في الحكم، ويمكن إيجاد الجواب ليس فقط في السياسات التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الحاكم،"
"منذ أكثر من عشر سنوات، بل أيضاً في الطريقة التي تعامل فيها هذا الحزب مع الاحتجاجات التي ينفذها عشرات آلاف المحتجين من المواطنين الغاضبين".
وتعتبر الواشنطن بوست في افتتاحيتها أن "تركيا ديمقراطية انتخابية، وقد فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 3 مرات متتالية بفارق متزايد".
"لكن أحداث الأسبوع المنصرم أبرزت أن البلد لم يعد لديه صحافة حرة قوية".
"وفيما كان المحتجون يتدفقون إلى ساحة تقسيم في اسطنبول، أشاحت وسائل الإعلام باهتمامها بعيداً، بينما كانت قناة سي.إن.إن تركيا تبث برنامجاً عن الطهو".
"حتى أن الصحافة المطبوعة تراجعت عن الهجوم، لأن لجنة حماية الصحافيين أعلنت أن تركيا سجنت 49 صحافياً على الأقل بسبب عملهم، وهو رقم يفوق نظيره في أي بلد آخر".
وتلاحظ الصحيفة "أن المحتجين الأتراك بدأوا تحركهم بشكوى موضعية لكن مشروعة، اعترضوا فيها على قرار حكومي بإزالة حديقة مجاورة لساحة تقسيم".
"وبدلاً من أن تتسامح الحكومة معهم، أرسلت إليهم قوات مكافحة الشغب، وهو ما تسبب بدوره في توسيع رقعة المظاهرات ورفع المتظاهرين شعارات لقضايا أكبر".
وتضيف الصحيفة أن "الأقليات الدينية والعلمانية في تركيا لديها الكثير لتأسى عليه، من فرض الضوابط المشددة في الآونة الأخيرة، إلى دعم إردوغان للمجموعات المسلحة في سوريا".
"وخلافاً للرئيس عبدالله غول، الذي دافع عن حق المتظاهرين في الاحتجاج، فقد اتهمهم إردوغان بأنهم يتحركون بدافع من جهات متطرفة، وأن أطرافاً خارجية ترعاهم".
أخيراً، تعتبر الصحيفة أن "الأزمة توفر فرصةً لإعلام إردوغان بأن الديمقراطية لا تتشكل بالانتخابات وحدها، وبأنه يقدم دليلاً مؤسفاً على أنه من الممكن أن يكون شخصاً منتخباً وسلطوياً في آن معاً".