وقال كاظم في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الاربعاء إن تصريح وزير العدل بأنه لا يحق لاي جمعية سياسية رفض طلبات الانتساب اليها ويحق للمواطن البحريني الانضمام لأي جمعية يريدها، هو كلام يأتي في سياق الرد على الجمعيات السياسية لأن هذه الجمعيات في البحرين تتكون من طيف مذهبي أو آيديولوجي واحد لا تتعدد فيه، كما يدعون، تعددا ثقافيا او دينيا أو اثنيا او غيره.
وأضاف: النظام مارس الطائفية والفئوية في التعيينات والبعثات والإستثمار، وفي كثير من الممارسات خصوصا في الاثني عشر سنة الأخيرة، وفي بداية أحداث ثورة 14 فبراير شهدنا سياسة تطهير طائفية بغيضة في كل مؤسسات الدولة وشركاتها وإداراتها وهيئاتها، وهي معلنة من خلال تلفزيون البحرين.
وتابع كاظم: إستمرت هذه السياسة من خلال إصدار مراسيم وقرارات بالتعيينات على مستوى الوزراء والمدراء والوكلاء والبعثات الدبلوماسية وغيرها، وكانت لدينا إحصائية خلال سنة واحدة 86% من التعيينات في موقع قيادي هي من ضمن طيف مذهبي معين (أهل السنة) و14% يمثلون الشيعة في التعيينات خلال سنة كاملة.
وأوضح أن جمعية الوفاق لا تحدد مذهبا ولا دينا معينا للإنتساب إليها، مبينا أن لديها أهداف ورسالة، وأن من يؤمن بمشروعها السياسي ورؤاها واطروحاتها فستقبله مهما كان مذهبه او انتماءه السياسي او الفكري او الديني، قائلا إن المشكلة ليست في الجمعيات السياسية، بل أنها في سياسة النظام الطائفية.
وقال كاظم إن النظام البحريني أسس لمنهج طائفي من خلال سياسة التمييز الطائفي أو الفئوي، ومارس سياسة التمييز حتى في التجنيس السياسي، فالنظام قام بتجنيس أعراق ومذاهب واتجاهات دينية محددة لاهداف سياسية فئوية تخص العائلة الحاكمة.
AM – 12 – 15:25