واعلنت الامم المتحدة في تقرير اليوم الخميس "ان اكثر من 93 الف شخص ، قتلوا منذ بداية النزاع في سوريا حتى نهاية نيسان/ابريل 2013، كما ان هناك ارتفاعا كبيرا في عدد القتلى الشهري".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي، "ندعو الطرفين الى اعلان وقف فوري لاطلاق النار قبل ان يقتل او يجرح آلاف آخرون".
وتابعت "ان المجازر مستمرة على مستويات كبيرة ويسجل اكثر من 5000 وفاة كل شهر منذ تموز/يوليو، في حين تم توثيق 27 الف قتيل اضافيين منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر" دون ان تتطرق الى طريقة توثيق هذه الاحصائيات او مدى دقتها، حيث أضافت: ان العدد الحقيقي للقتلى قد يكون اكبر من ذلك بكثير.
من جهة ثانية، صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير حول الدول التي تستغل الاطفال في الحروب، ان الحرب الدائرة منذ 26 شهرا في سوريا تلقي بعبء "غير مقبول وغير محتمل" على الاطفال.
وقال التقرير ان الاطفال يشكلون اهدافا لقناصة ويستخدمون دروعا بشرية في الحرب، كما يتم تجنيدهم من طرف مجموعات مسلحة كمقاتلين او حمالين، موضحا "ان الجيش السوري الحر يجند فتيانا تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما".
وفي محاولة لتقديم مساعدة اضافية للمعارضة المسلحة ، اعلنت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التجارية التي تفرضها على سوريا على المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين.
وبموجب الاجراءات الجديدة، سيكون بامكان الصناعيين الاميركيين الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف الى "تسهيل اعادة اعمار المناطق التي يستولي عليها المسلحون، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان.
وينص اجراء اخر على منح تراخيص خاصة من اجل المبادلات النفطية لتسهيل تصدير النفط السوري لحساب مايسمى ائتلاف المعارضة السورية والمسلحين.
لكن مسؤولا كبيرا اوضح ان هذا التخفيف لا يطال القيود المفروضة على تسليم الاسلحة والتجهيزات القاتلة حسبما أفادت وكالة فرانس برس.