وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان الحكومة راهنت على كسب الوقت بتقديمها غداة اغلاق شبكات التلفزيون العام مشروع قانون لاعادة تنظيم وسائل الاعلام الرسمية، سعيا منها لمنع تفكك ائتلاف احزابها بعد حوالى عام من تقاسم السلطة بين محافظي رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار المعتدل ديمار.
وتنتقد إي آر تي لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء ادارتها، غير انها تحظى باحترام الاوساط الثقافية لحرفيتها العالية ولا سيما في مجال الافلام الوثائقية. وعانى موظفو المجموعة منذ بدء ازمة الديون عام 2010 من الاقتطاعات المفروضة على الاجور والتي قدرتها النقابات ب45%.
وقال ساماراس في كلمة القاها في غرفة التجارة اليونانية مساء الاربعاء في اثينا "انتهى عهد الامتيازات لإي آر تي ، اننا لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم انشاء محطة جديدة قريبا جدا".
ولم يستجب ساماراس حتى الان للنداء الذي وجهه شريكاه في الحكومة حزبا باسوك وديمار لعقد اجتماع "ثلاثي" و"اعادة فتح" شبكات إي آر تي.
ووسط الذهول العام توقفت قنوات اي ار تي عن البث مساء الثلاثاء بعيد الساعة 20,00 ت غ بعد وقف عمل محطة ارسالها الرئيسية الكائنة على جبل قرب اثينا في تجاهل تام لحشد من المحتجين تجمع امام مقر الشبكة في اجواء من الهلع العام.
وتعهدت اليونان لدى دائنيها اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، باعادة هيكلة قطاعها العام وتسريح آلاف الموظفين بحلول نهاية 2014 بينهم الفان في مطلع صيف 2013.
وطالب الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون وجمعية الصحافة الدولية التي تضم المراسلين العاملين في بروكسل باعادة فتح هذه الهيئة التي تعود الى 60 عاما والتي تبقى رمزا للديمقراطية في بلاد تعرض فيها الاعلام الى قمع شديد ابان الديكتاتورية العسكرية (1967-1974).