وأعلنت "مايكروسوفت" أنها تلقت خلال تلك الفترة ما بين 6 آلاف و7 آلاف طلب، تغطي ما يقرب من من 31 ألفا من حسابات عملائها.
وتنوعت تلك الطلبات ما بين مذكرات توقيف جنائية وأخرى تخص قضايا الأمن الوطني ومذكرات استدعاء للمحاكم وأحكام قضائية صدرت من قبل جهات محلية وفيدرالية داخل الحكومة الأمريكية.
وكتبت "مايكروسوفت" على مدونتها الرسمية على الإنترنت قائلة نحن نقدر جهود الحكومة الأمريكية الاحد للسماح لنا بنشر المزيد من المعلومات.
وأضافت نتفهم أن عليهم أن يزنوا بعناية الآثار المترتبة على الأمن الوطني جراء السماح بالمزيد من الإيضاحات مشيرة إلى أنه مع المزيد من الوقت، نأمل أن يتخذوا
المزيد من الخطوات. فالشفافية وحدها قد لا تكون كافية لاستعادة ثقة الجمهور،لكنها مكانا جيدا للبدء منه.
وطمأنت الشركة أيضا المستخدمين قائلة إن هذا العدد يؤثر فقط على نسبة ضئيلة جدا من قاعدة عملائها حول العالم.
ومن جانبه كشف عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تلقيه طلبات للحصول على البيانات الخاصة بما بين 9 آلاف إلى 10 آلاف من مستخدمي موقعه الاجتماعي من قبل الحكومة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وفي بيان رسمي أعلنت الشركة أن تلك الطلبات تنوعت من محاولات عمداء محليين للبحث عن أطفال مفقودين إلى تحقيقات مسئولين أمنيين في قضايا إرهابية.
وفي حين أكدت الشبكة الاجتماعية على أنها تحمي بقوة بيانات مستخدميها, لم تذكرإلى أي مدى تم تحقيق تلك الطلبات.
وقال تيد يوليوت المستشار العام لـ"فيسبوك" لقد أكدنا خلال الأيام الأخيرة أننا ندقق في كل طلبات الحصول على البيانات التي نتلقاها من الحكومات سواء من الولايات أو الجهات المحلية أو الفيدرالية أو من الحكومات الأجنبية.
وأضاف نظل يقظين في حماية بيانات مستخدمينا من طلبات الحكومة الغير مبررة، وسنواصل دفع كافة الحكومات لتكون شفافة قدر الإمكان، وطمأنت "فيسبوك" مستخدميها هي الأخرى بأن الطلبات تضمنت من 18 ألفا إلى 19 ألف حساب وهو ما يمثل نسبة ضئيلة مقارن مع 1.1 مليار مستخدم نشط شهريا لموقعها الاجتماعي.