وذكر بان كي مون ان البند السادس يحث الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية، أما البند السابع فيخول مجلس الأمن فرض ارادته بالقوة أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري.
ومازال العراق خاضعا للعقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة عقب غزو واحتلال الكويت عام 1990 .
وفي حالة قبول مجلس الأمن توصية الأمين العام، سيعتبر ذلك دفعة سياسية قوية لبغداد في سعيها لاستعادة موقعها الدولي بعد عشر سنوات من الإطاحة بالنظام السابق .
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه في حال موافقة مجلس الأمن على توصية بان، فلن يتبقى لبلاده من التزامات بموجب البند السابع سوى التزامه بدفع الـ 11 مليار دولار المتبقية بذمته كتعويضات للكويت.
وأكد زيباري أن بامكان العراق الوفاء بهذا الدين قبل حلول عام 2015 اذا تواصل دفع اقساط المبلغ بالوتيرة الحالية.
وقال بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن "لقد أظهرت الحكومتان العراقية والكويتية قدرا كبيرا من المسؤولية والاحترام لمصالح الطرف الآخر وذلك بتوصلهما إلى ترتيبات مقبولة ومفيدة للطرفين."
وأضاف الأمين العام في تقريره "في حال موافقة مجلس الأمن على توصيتي، سيتم إخراج العراق من البند السابع فيما يخص هذا الملف، وسيتقدم خطوة أخرى نحو استعادة موقعه الدولي وهو هدف طالما تاقت قيادة هذا البلد إلى تحقيقه بعد الإطاحة بنظام صدام حسين."
وقال بان إنه ينبغي تخويل بعثة الأمم المتحدة السياسية في العراق مسؤولية البحث عن الكويتيين ومواطني الدول الأخرى المغيبين أو رفاتهم وكذلك الممتلكات الكويتية كالارشيف الوطني الذي سرق ابان احتلال الكويت.
ومن المقرر أن يبت مجلس الأمن بالموضوع في موعد لاحق من الشهر الجاري.