ولفت السيد جميل كاظم في تصريح صحفي الخميس الى ان مقترح القوى الوطنية يهدف الى تصحيح وضع الطاولة وانه يعالج احد مقومات الحوار وهو ما سيستكمل في الجلسة القادمة للوصول الى تمثيل حقيقي متكافئ للطرفين.
وأكد كاظم على ان فريق المعارضة اعترض على عدم حيادية الناطق الاعلامي وكذلك محضر الجلسة السابقة اللذان لا يعكسان حقيقة ما دار في جلسة الحوار وان هذا الاعتراض تكرر لما له من خطورة تعكس رفض كل المحاضر السابقة مشيرا لعدم التوقيع على محاضر ست جلسات سابقة مشيرا الى ان اية نتائج تعتبر اتفاق نهائي لن تكون الا في محاضر موقع من قبل المعارضة.
وسجل فريق المعارضة رفضا لاستمرار تصريحات وزير حقوق الانسان بربط زيارة مفوضية حقوق الانسان بالحوار الوطني مستعرضا الفريق استمرار الانتهاكات لحقوق الانسان والتعذيب الممنهج وعدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني ومجلس حقوق الانسان وطالبت الاطراف الموجودة بإدانة التعديب بوضوح.
وناقشت الجلسة شرعية وجود ممثل الاصالة في طرف الائتلاف رغم انسحابها منه الامر الذي يخالف مضمون دعوة وزير العدل للحوار.
واتفق المتحاورون على الاستمرار في مناقشة ورقة التمثيل المتكافئ في الجلسة القادمة، وقدمت المعارضة اقتراحا بان تكون الجلسة القادمة نصفها الاول لمناقشة ورقة التمثيل والجزء الثاني لمناقشة عناوين المبادئ والقيم ووافق وزير العدل الاقتراح مع تعديل الاولويات حيث طلب ان يكون الجزء الاول من الجلسة القادمة لعناوين المبادئ والجزء الثاني لورقة المعارضة ووافقت المعارضة على ذلك.
واكد كاظم أن فريق المعارضة على أتم الاستعداد لمواصلة الحوار حتى الوصول الى حل يؤسس لاستقرار دائم.