وقالت رايتس ووتش اليوم الاحد على موقعها الالكتروني إن محكمة الجزاء المتخصصة في السعودية حكمت على أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين بالسجن لمدة 5 سنوات، استنادا إلى كتاباته وفضحه لانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أن الشمري من الذين وضعوا على لائحة طويلة من الناشطين الذين احيلوا على المحاكم، ويصنفون كمجرمين للتعبير عن رأيهم، مشيرة الى أن الشمري انتقد بشدة انتهاك السلطة لحقوق الشعب.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "الشمري هو الأخير في طابور من نشطاء حقوق الإنسان السعوديين مستمر في التمدد، ممن يحالون إلى المحاكم ويوصمون بالإجرام لممارستهم حقهم في حرية التعبير".
واضاف ستورك: "على الملك عبد الله أن يصلح نظام العدالة الجنائية من أجل إنهاء هذه الانتهاكات، إذا كان لا يريد أن يترك ميراثا من القمع بدلا من الإصلاح".
واوضحت هيومن رايتس ووتش أن الشمري اعتبر في بيان له الاحكام الصادرة بحقه معدة مسبقا من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا أن التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الانسان ليست من جرائم امن الدولة والارهاب.
وصرح الشمري للمنظمة بانه أدين استنادا إلى مقالات كتبها ونشرها في 2009 و2010 تنتقد الفساد وازدواج المعايير ونفاق بعض الشخصيات الدينية.
وفي ذات السياق، اشارت المنظمة الى ان إحدى محاكم الخبر قد حكمت على اثنتين من مناصرات حقوق المرأة بالسجن بتهمة "تحريض زوجة على زوجها".
ودعت هيومن رايتس ووتش، السلطات السعودية الى التوقف فورا عن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان السعوديين وملاحقتهم وسجنهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.