وذكرت الوكالة ان القانون ينص على ان "كل شخص يدخل اراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات".
واضافت الوكالة ان القانون يعاقب كذلك من دخل بطريقة غير مشروعة "بغرامة (مالية) من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة سورية (من 50 الف دولار الى 100 الف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي و25 الف دولار الى 50 الف دولار بحسب السعر الموازي) او باحدى هاتين العقوبتين".
وكانت السلطات السورية اشارت غير مرة عبر اعلامها الى دخول اشخاص بطريقة غير شرعية للالتحاق بمسلحي المعارضة والى ضبط عدة محاولات تسلل لمجموعات ارهابية مسلحة الى اراضيها من الدول المجاورة، مطالبة هذه الدول بضبط حدودها مع سوريا ومنع تهريب السلاح اليها.
وفقد عدد من الصحافيين الاجانب الذين توجهوا الى سوريا لتغطية الازمة، وسبق للسلطات ان حذرت الصحافيين بوجوب اعتماد الاجراءات القانونية للدخول الى سوريا.