وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ في مؤتمر صحافي "لقد وجهت رسالة الى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ للتعبير عن قلقي وطلب ايضاحات".
واضافت "طلبت ردا ملحا جدا بحلول نهاية الاسبوع".
ووجهت ريدينغ اربعة اسئلة "ما هو مدى البرنامج؟ هل هو محصور بحالات فردية؟ هل تبقى البيانات في المملكة المتحدة؟ ما هي فرص اجراء تصحيح بالنسبة للمواطنين البريطانيين والاوروبيين؟".
والسبت، كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن وثائق تفيد بان اجهزة الاستخبارات البريطانية لها امكان الولوج الى اسلاك الالياف البصرية ما يشكل وسيلة اساسية لمراقبة الاتصالات العالمية.
وقالت وزيرة العدل الالمانية سابين ليوتهوسر شنارينبرغر يومها انه في حال ثبتت صحة هذه الاتهامات، فإن ذلك سيكون بمثابة "كارثة"، متحدثة عن "كابوس على طريقة هوليوود".
كذلك اعتبرت ريدينغ ان هذه القضية الجديدة توجه "رسالة واضحة جدا اننا بحاجة لايجاد التوازن السليم بين حماية البيانات ومعالجة البيانات الشخصية لاسباب امنية".
ومطلع الشهر، رفضت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مشروع قانون تقدمت به ريدينغ لتعزيز حماية البيانات لمواجهة تداعيات الانتشار الكبير للانترنت.
وانقسمت الدول الاعضاء بين فئة رأت ان مشروع القانون هذا يلحق اذى كبيرا بالشركات وفئة اخرى طالبت بحماية اكبر للمواطنين.