وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان ما يحصل اليوم ربما يمكن ان يوصف بانه بروفا ابتدائية لما سيحدث في يوم الثلاثين من الشهر، حيث يعرض كل فصيل الان يقدم ما لديه من امكانيات ووسائل لتحقيق اهدافه ومخططاته لهذه الايام.
واضاف مهران ان هناك فريقا على الجانب الايسر يعمل على اسقاط هذا النظام على اعتبار انه لم يحقق آمال وطموحات الثورة ولم يسع لتحقيق مطالب الشعب المصري، وانه قصر بالشكل الذي يحتاج الى تغييره.
وتابع: على الجانب الاخر في اقصى اليمين فصيل اخر من تيار الاسلام السياسي الذي يعمل على حماية ما يسميه الشرعية والشريعة، اعمالا بان النظام لم يأخذ الفرصة الكاملة لان يقدم من حلول وخطوات ايجابية نحو الارتقاء وتحسين المستوى المعيشي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشارع المصري.
واعتبر مهران ان كلى الطرفين يستخدم ما لديه من امكانيات ويحاولان ان يجسا نبض الطرف الاخر باستخدام العنف والقوة لمواجهة الطرف الاخر وتخويفه، مؤكدا ان هناك اليوم مسؤولية شاملة تتحمل فيها كل الاطراف مسؤولية ما يجري على الارض.
ودعا مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران مؤسسة الرئاسة والحكومة والتيار الاسلامي ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما يحصل في الشارع من اعتصام واستخدام للعنف، منوها الى ان ذلك يترتب ايضا على المعارضة التي حرضت بشدة نحو استخدام العنف ولوحت به، كما فعل الطرف الاخر.
وحذر مهران من ان هناك طرفا ثالثا يمكن الا يعلم به الجميع لكنه صاحب مصلحة مباشرة في ان يوقع الفتنة ما بين الاطراف، منوها الى ان غالبا ما تكون عمليات استخدام العنف والقمع تبدأ بصورة لا يتوقعها احد من الطرفين من التيار الاسلامي او المعارضة.
وتابع ان هناك طرفا له مصلحة في اثارة الفوضى والخراب والرعب، ومخططات من بعض البلطجية وبعض المحسوبين على النظام السابق، الذين يسعون لإحداث عمليات سرقة ونهب واختلاس للاموال العامة والخاصة تم تخطيطها في الايام السابقة ليتم تنفيذها في ظل هذا الحشد.
واوضح مهران ان البعض يستخدم الحشد، والبعض من اصحاب المصالح يستخدم وسائل ايقاع الفتنة بين المؤيدين والمعارضين على ان يظهر امام الرأي العام ان المؤيدين او المعارضين هم الذين اعتدوا.
واكد على الجهات الامنية ان تعمل الان على القبض على هؤلاء والتصدي لهم حفاظا على ما بقي من الدولة المصرية.
وحول موقف الجيش مما يجري قال مهران ان دور الجيش المصري حاو وقوي وخطير، لكن خطاب قائد الجيش السيسي كان واضحا بانه سيسعى الى احترام الشرعية الدستورية والدفاع عنها وان الجيش هو للشعب المصري وسيسعى لحماية المنشآت، مستبعدا ان يتدخل الجيش في هذه الازمة باي صورة.
لكن مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران اعتبر ان الجيش يمكن ان يتدخل فقط في حال اندلاع حرب اهلية، حيث سينزل الى الشارع لحماية الارواح والمنشآت، مستبعدا ان يكون للجيش دور في الصراع السياسي وان يحاول ان يعود صاحب صفة ومكانة في ادارة الدولة، لان ذلك لن يكون مقبولا لا من المعارضة ولا من التيار الاسلامي الحاكم.
وشدد مهران على ضروة التعامل مع الموقف من خلال اجراءات استثنائية تعطل فيها القوانيني العادية، متوقعا ان تشهد الايام المقبلة اتخاذ مثل هذه الاجراءات مثل اعتقال اشخاص من المعارضة او حتى الموالاة او غير ذلك.
MKH-28-23:40