وتمكن الإقتصاد الإيراني خلال العام الماضي من رفع نسبة جذبه لرؤوس الأموال الأجنبية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد، الهيئة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر أهم مصدر لرصد حركة رؤوس الأموال والإستثمارات في العالم.
وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي في تصريح: "رغم الركود الذي يشهده الإقتصاد العالمي منذ عدة سنوات، إلا أن مؤشرات التنمية ومنها جذب الإستثمارات الأجنبية والبورصة تحقق ارقاما قياسية، والدولة تعمل على تأمين بيئة مساعدة للإستثمار".
ورفعت إيران خلال العام 2012 حجم الإستثمارات الى 17% خلافا للمؤشر العالمي للإستثمارات الأجنبية الذي شهد تراجعا بنسبة 18%، ما أثر سلبا على النمو العالمي.
وقال وزير الإقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في تصريح: "خلال السنوات السبع المنصرمة تضاعف حجم الإستثمارات الأجنبية في البلاد بالمقارنة مع الفترات السابقة ليتخطى عتبة 25 مليار دولار، ولكن بالرغم من هذا الإزدهار إلا أن إمكانات الإستثمار في إيران أكبر من هذا الرقم بكثير".
وتشير أرقام الهيئة الدولية الى أن الإستثمارات الأجنبية بين العامين 2006 و 2011 ارتفعت في إيران بمقدار الضعفين، وذلك رغم إجراءات الحظر غير المسبوقة التي يفرضها الغرب على طهران.
ويعزو مراقبون إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية في إيران الى تنوع الإقتصاد الإيراني والبيئة القانونية المساعدة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، فيما يؤكد خبراء ان الإستقرار السياسي والأمني وإنخفاض تكلفة المواد الأولية واليد العاملة المتخصصة ستشكل ارضية خصبة لإستمرار الأداء الإيجابي للإقتصاد الإيراني وتعزيز حصته من مجمل حركة الإستثمار الأجنبي الدولية.
AM – 30 – 16:03