واشارت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة ان المهلة التي اعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتحقيق مطالب الشعب لا تعني انه الجيش يريد لعب اي دور سياسي في الازمة.
وجاء في بيان لجبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) "نحن لا ندعم اي انقلاب عسكري" مضيفا "نثق في اعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة".
واضاف البيان ان "جبهة الانقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ببناء دولة مدنية حديثة وديموقراطية تشارك فيها كل الاطياف السياسية بما فيها التيار الاسلامي. نثق في اعلان الجيش الذي عكسه بيانه (الاثنين) بانه لا يرغب في التدخل في السياسة او لعب اي دور سياسي".
من جهة اخرى اعتبرت الجبهة ان "مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديموقراطية ... لانه لم يتم تحقيق اي من مطالب الثورة".
وعلى العكس فان "مرسي والاخوان المسلمين قادوا البلاد الى اتجاه اخر يعكس رغبتهم في الهيمنة على مفاصل الدولة ولم يحققوا الديموقراطية ولم يتمكنوا من تحسين ظروف معيشة المصريين" مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
كما ادانت جبهة الانقاذ "اعمال العنف والاعتداءات على مقار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة، التي جرت ليل الاحد الاثنين.
كما اعلنت جبهة الانقاذ الوطني و"جبهة 30 يونيو" التي تشكلت قبل ايام وتضم كل الاحزاب والحركات المشاركة في التظاهرات ضد مرسي انها فوضت رئيس حزب الدستور محمد البرادعي التفاوض مع الجيش حول المرحلة الانتقالية.
وقال بيانان صادران عن "جبهة 30 يونيو" وجبهة الانقاذ الوطني انهما قررتا "تفويض البرادعي" بعرض رؤيتهما بشأن المرحلة الانتقالية على الجيش.
الى ذلك اعلن مسؤولون مصريون عن "استقالة المتحدثين باسم الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء في مصر".
وتقدم متحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الوزراء بطلب اعفائهما من منصبيهما في اخر حلقات سلسلة الاستقالات من حكومة الرئيس محمد مرسي حسب مصادر رسمية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ان المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمي، الذي جرى انتدابه من وزارة الخارجية للعمل بالرئاسة، طلب اعفاءه من هذه المهمة.
كما اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لوكالة انباء الشرق الاوسط انه ابلغ رئيس الوزراء هشام قنديل باستقالته.
وكان 10 من النواب المنتمين للتيار المدني وأحزاب معارضة بمجلس الشورى، قدّموا أمس الاثنين، استقالاتهم رسمياً من المجلس في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً، فيما يصل عدد المستقيلين من المجلس إلى 23 نائباً من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 180 عضواً.
وفي وقت سابق الثلاثاء استقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، من منصبه، ليصبح بذلك سادس وزير مصري يستقيل من الحكومة.
من جانب اخر اصدرت محكمة النقص المصرية امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله الرئيس محمود مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقض اصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما".
وعين محمود خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة يناير بأنه وراء تقديم الادلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق.
وادى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له المقرب من جماعة الاخوان الى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء.
في هذه لاثناء بدأ توافد متظاهرين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي الى عدة ميادين في القاهرة والمحافظات المصرية.
والى محيط قصر الاتحادية توافد الالاف للمشاركة في مليونية الإصرار التى دعت إليها حركة تمرد للمطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
من جهة أخرى، واصل أفراد اللجان الشعبية إغلاقهم لكافة المداخل المؤدية إلى شارعى الميرغنى والأهرام والاطلاع على هويات الوافدين إلى مقر الاعتصام وتفتيش حقائبهم وقائيا لضمان عدم اندساس أي بلطجية أو خارجين على القانون بين صفوف المعتصمين والمتظاهرين.
واليوم أعلن البيت الابيض أنّ الرئيس باراك اوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري محمد مرسي وحثّه على الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وقال البيت الابيض في بيان
إنّ اوباما أعرب لمرسي عن قلقه حيال الاحتجاجات الحاشدة ضدّ حكمه وأبلغه التزام واشنطن بالعملية الديمقراطية في مصر، دون تقديم دعم لأي حزب او جماعة، مضيفا أنّ الأزمة يمكن أن تحلّ عبر عملية سياسية.
وقال اوباما إنّ الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع لاصوات كل المصريين، وأن يتمّ تمثيلهم في الحكومة وذلك يشمل المتظاهرين في انحاء البلاد.