وتتضمن الخطة أربع نقاط رئيسية أولّها إلغاء الدستور وتكليف خبراء بوضع دستور جديد يعرض للاستفتاء بعد موافقة الازهر، وتشكيل مجلس رئاسي من ثلاث شخصيات باشراف المحكمة الدستورية العليا يتولى ادارة شؤونة البلاد خلال فترة انتقالية تترواح بين تسعة أشهر وعام.
كما يتم تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية ويرأسها أحد القادة العسكريين تشرف على الاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية ، على ان يتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية.