وعادت إشكالية حكم العسكر في مصر إلى الواجهة من جديد يصحبها التخوف هذه المرة بحسب مراقبين ومقربين من السلطة أن ينقلب الجيش على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. إلا أن الإسلاميين الذين يتصدرون المشهد السياسي لم يسمحوا بأي انقلاب على الشرعية مهما كان الثمن بحسب رأيهم.
وصرح القيادي بحزب الحرية والعدالة المصري محمد عبدالفتاح لمراسلنا: إذا أعلنت قيادة الجيش عن انقلاب عسكري سينقلب عليها الجيش؛ وستقوم مذابح ستنتهي بالإطاحة برؤوس الظالمين.
فيما رأى البعض أن نزول الجيش هو الضامن الوحيد لحقن دماء المصريين وإنهاء حالة الفوضى والعنف التي تشهدها البلاد. وتؤكد قوى المعارضة التي لاترغب في استمرار حكم العسكر كثيراً أن هناك أيضاً من يتفق مع هذه الرؤية وهم الأحزاب المحسوبة على النظام السابق التي ترى أن حكم العسكر سيقضي تماماً على حكم الإخوان.
ورأى رئيس حزب مصر المستقبل محمد يسري الخطيب أن: القوات المسلحة سواء قتالية كانت أو غيرها فهي مشهود لها بالكفاءة؛ ونحن ننادي بنزول الجيش درءاً لما يحدث من شغب هنا وهناك.
فهي حالة إذاً من الجدل حول مسار التحول الديموقراطي في مصر وهذا ما دفع حركة السادس من أبريل المعارضة إلى طرح خارطة طريق تشمل إجراء مصالحة وطنية بين مختلف ألوان الطيف السياسي لتجنب عودة حكم العسكر من جديد.
وكان القيادي بحركة 6 أبريل عمرو علي قد طالب في مؤتمر صحفي للحركة تحت عنوان "الثورة مستمرة" بـ: تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية. مؤكداً أن بهذا يكون البلد قد انتقل إلى بداية المرحلة الانتقالية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد منحت من قبل القوات المسلحة والشرطة في سابقة هي الأولى من نوعها حق التصويت في الانتخابات.
21:32 02/07 FA