وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة الاربعاء على مواقعها الالكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف، بانه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان كان قد اكد إصراره عقب الاحتجاجات على المضي في إتمام مشروع بناء "ثقافي تاريخي". وقال: "سنقوم بإتمام هذا المشروع، البيئة لا تعني الأشجار فقط، البيئة تعني التاريخ والثقافة، هذه العناصر كلها متكاملة".
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الاعتراض على خطط حكومية لإقامة متنزه في ساحة تقسيم إلى غضب غير مسبوق مما يعتبره المحتجون استبدادا من جانب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وقد سقط عدة اشخاص قتلى واصيب ما يقرب من خمسة الاف اخرين في شتى انحاء تركيا منذ بدء اعمال العنف على مدى ثلاثة اسابيع.