والتصويت على هذا القانون الذي سيحدد شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية، ارجىء منذ اشهر ويخشى المجتمع الدولي اعادة تكرار انتخابات 2009 التي شابتها عمليات تزوير وتخللتها اعمال عنف نفذتها حركة طالبان.
وشددت الجهات الدولية مانحة الاموال لافغانستان المجتمعة في كابول لمتابعة مساعدة بقيمة 16 مليار دولار منحت لهذا البلد العام الماضي اثناء مؤتمر طوكيو، على ضرورة ان تجري هذه الانتخابات بنجاح.
وقال مارك لوكوك الممثل البريطاني للجهات المانحة "انه لامر حاسم ان تجري انتخابات ذات مصداقية وشفافة وتشمل كل الاطراف، في الخامس من نيسان/ ابريل من العام المقبل".
وشدد لوكوك على ان يتم التصويت على القانون الانتخابي قبل تعليق الدورة البرلمانية في 22 تموز/ يوليو. وقال محذرا "اذا لم يحصل ذلك، فان تساؤلات خطيرة ستطرح نفسها بشان الطريقة التي ستنظم هذه الانتخابات بموجبها".
والانتخابات الرئاسية في 2014 ستعين خلفا للرئيس حميد كرزاي الذي يتولى رئاسة البلاد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 والذي لم يعد يمكنه الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.
وستجري الانتخابات في اجواء حساسة للغاية لانها ستصادف مع الانسحاب التدريجي للقوة الدولية التابعة للحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) التي سيكون القسم الاكبر من عديدها قد غادر البلاد في نهاية 2014، في حين استعاد المتمردون في طالبان مزيدا من القوة في السنوات الاخيرة.
وفي مؤتمر طوكيو في 2012، ربطت الجهات المانحة مساعدتها المالية بسلسلة من الشروط بينها نشر جدول زمني محدد بشان الاستعدادات للانتخابات ومواعيدها.