وقال الدرازي، الذي يشغل أيضا منصب، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في حديث مع دويتشه وله : "لا تزال بعض الشكاوى التي تصلنا من شركات تملك معظم أسهمها الحكومة. ولا تزال فيها مشاكل تأتي من صغار الموظفين الذين يماطلون في عودة جميع المفصولين إلى وظائفهم. إلى حد الآن هناك حديث عن نسبة خمسة بالمائة من المفصولين لم تتمكن من العودة إلى وظائفها، وهناك البعض ممن لم يعودوا إلى وظائفهم الأصلية".
وانتقد الدرّازي - الذي قال إنه على خلفية نشاطه الحقوقي، تعرض بدوره للفصل من وظيفته كمدرس جامعي، قبل عودته للعمل لاحقا– كما يلاحظ أن تأجيل زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب مرتين، "ليس من مصلحة البحرين وسمعتها على المستوى الدولي."
ومع التساؤل عن أسباب رفض السلطات البحرينية يستمر النشطاء المعارضون والحكومة في تبادل الاتهامات وتوجيهها إلى الطرف الآخر من منظور "استخدامها لتحقيق أهداف أجندات خارجية" أو محاولة " تلميع الصورة في الخارج ونهج سياسة القمع في الداخل"، كما تسود في قرى بحرينية حالة من الاحتقان في صورة العنف من قبل السلطات الأمنية ضد المحتجيين.