المرزوقي يطالب بضمان سلامة مرسي والنهضة تنتقد عزله

وقال المرزوقي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند "تدخل الجيش امر مرفوض تماما ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي".

واضاف "نحن ننظر بقلق لما يجري في مصر من اعتقالات في صفوف الاعلاميين والسياسيين."

واعتبر الرئيس التونسي ان السلطات المنتخبة في تونس لا تواجه خطر الانقلاب عليها كما حصل في مصر، وراى في الوقت نفسه انه ينبغي عليها ان "تهتم" بتوقعات الشعب.
وقال "لا اعتقد ان (هناك خطر انتقال) لان الجيش هنا جمهوري"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المسؤولين التونسيين يجب ان "يفهموا هذه الاشارة والتنبه وان يدركوا ان هناك مطالب كبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".
من جانبه دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس الى "بذل كل الجهود" لاعادة اطلاق العملية الديموقراطية في مصر غداة اطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي.

وقال هولاند "يتعين علينا بذل كل الجهود لتتمكن (العملية) من الانطلاق مجددا على قاعدة التعددية والتجمع".

وراى الرئيس الفرنسي "ما يهم الان هو ان ينظم الجيش الذي تحمل مسؤولية ازاحة الرئيس في اسرع وقت انتخابات في ظروف لا مآخذ عليها".

وفي نفس السياق انتقدت حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة في تونس اليوم الخميس "الانقلاب العسكري" في مصر , داعية الى استعادة الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي بالطرق السلمية.

وقالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس منذ 2011 انها تدين بشدة ما وصفته بالانقلاب السافر على الشرعية في مصر قائلة انه يغذي التطرف.

 واكدت انها "ترفض ما حدث من انقلاب سافر وتؤكد أن الشرعية في مصر هي واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه."

وأضافت بأن الانقلاب علي الشرعية في مصر كرس تقسيم الشعب المصري وأبرز مطالب جزء من المصريين علي حساب جزء أخر خرج الى الميادين والشوارع بالملايين لدعم الرئيس المنتخب.

وأدان الحزب الاعتقالات في صفوف قيادات حزب الحرية والعدالة وحركة الاخوان المسلمين ودعا الى اطلاق سراحهم "فورا".

 كما أدان "بشدة غلق المؤسسات الاعلامية ومنع الصحفيين من نقل الحقائق" وأكد أن "الانقلاب على الشرعية يؤدي الى التيئيس من الديمقراطية فكرا ونهجا ويغذي التطرف والعنف".

ودعت النهضة في المقابل الى العودة للشرعية في مصر، مشيرة الى استغرابها من تزكية بعض القوى السياسية للانقلاب على الارادة الشعبية.

وقالت الحركة "ندعو القوي السياسية الديمقراطية في مصر الى التوافق الوطني والالتزام بنهج المعارضة السلمي وتجنب العنف سبيلا الى استعادة الشرعية".

وفي وقت سابق اليوم، ادان حزب المؤتمر الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي ما وصفه بالانقلاب العسكري في مصر وقال انه انتكاسة للثورة المصرية واحباط للانتقال الديمقراطي في المنطقة.

وقال حزب المؤتمر المشارك في الائتلاف الحكومي اليوم الخميس "الحزب يدين الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي ويعتبر ما قامت به قيادة الجيش انتكاسة في مسار الثورة المصرية ومحاولة لإعادة تثبيت النظام القديم."  

وهذا اول تعليق يصدر في تونس عن حزب سياسي في ظل امتناع الحكومة عن التعليق.

وقال حزب المؤتمر انه يعتبر ان ما حصل "يوجه رسالة خطيرة للشعوب العربية مضمونها إحباط كل مسار انتقال ديمقراطي وتيئيس شعوب المنطقة من الديمقراطية مع ما يفتحه ذلك من باب للفوضى والاحتراب الاهلي ويدفع موضوعيا نحو البدائل الأشد تطرفا التي تلتقي كلها حول اعادة انتاج دورات جديدة من الاستبداد والقهر."

في المقابل، اطلقت حركة "تمرد" عملية جمع تواقيع لحل المجلس الوطني التأسيسي في تونس على غرار الحملة التي ادت في مصر الى انقلاب عسكري تحت ضغط شعبي، كما قال احد منظميها محمد بنور الخميس.

واكد بنور "لا نريد اي دعم من الاحزاب السياسية لحماية مصداقيتنا".

وقال الشاب الذي وصف نفسه بانه "متمرد" و"موظف في شركة" انه تم جمع 180 الف توقيع تقريبا خلال ثلاثة ايام "معظمها عبر الاتصال المباشر بالمواطنين في جميع انحاء تونس".

ولا يمكن التحقق من هذه الارقام من مصدر مستقل. بينما تضم مجموعة "تمرد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اقل من 4500 شخص وتحمل العريضة التي وضعت على الموقع اقل من عشرة آلاف توقيع عند الساعة 11,00 تغ من الخميس.

والمجلس التأسيسي الذي انتخب في تشرين الاول/اكتوبر 2011 في خضم اول ثورة في العالم العربي ، لم يتبن حتى الآن مشروع الدستور الجديد لتونس بسبب غياب التوافق.