وقالت الحركة في بيان حمل توقيع السبسي، إن مكتبها التّنفيذي إجتمع لتدارس الأوضاع الرّاهنة على المستوى الوطني و الإقليمي والدّولي، حيث أكد على ضرورة التوجه الفوري لتصحيح المسار الإنتقالي إعتباراً لعدم إمكان تواصل الوضع الرّاهن.
وأعلنت أن "الوقت قد حان لإعادة النظر في مسار الإنتقال الديمقراطي برمته، وذلك من خلال حل الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة بعد مشاورات، والإعداد لخارطة طريق واضحة للإنتخابات، وتشكيل لجنة لإصلاح مشروع الدستور، وحل ما يسمّى برابطات حماية الثورة وإحالة المورّطين فيها على القضاء".
وإعتبرت أن الوضع الراهن في تونس يتسم بـ"غياب الشّرعيّة الإنتخابية والتوافقية، وتعنت حركة النهضة وحلفائها في عملية صياغة الدّستور، وإختراق مؤسسات الدولة بالموالين على حساب الكفاءات، لاسيما في المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى التدخل في القضاء وتوظيفه ضد الخصوم، والتشجيع على العنف إلى حد يهدد المكونات السياسية والمدنية وعموم المجتمع".