قيادي اخواني: لانعترف بالانقلاب على الديمقراطية

واضاف الابياري في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة انه في الوقت الذي كانت هناك مظاهرات معارضة كانت الى جانبها تظاهرات مؤيدة أكثر منها ومازالت مستمرة حتى الان.
واكد ان جماعة الاخوان المسلمين تنطلق في موقفها الحالي من انها لا تعترف بالانقلاب الذي جرى على الديمقراطية في مصر وعلى الشرعية الدستورية التي عبرت عن ارادة الشعب المصري بانتخابات رئاسية حرة عام 2012 ، ومن هنا فان الجماعة لن تتعامل مع هذا النظام ، وبالمقابل فانها قررت انتهاج الاحتجاج السلمي واستخدام الوسائل السلمية والقانونية ضد ما جرى من انقلاب صريح على النظام الشرعي في مصر كما يرى الابياري .
وحول ما اذا كان موقف الاخوان الرافض سيتيح للاخرين اتهام الجماعة بأي اعمال عنف قد تحصل في مصر حتى وان كانت من تدبير جهات أخرى قال القيادي الاخواني ان تاريخ جماعة الاخوان المسلمين ومنهجها في العمل السياسي لن يتيح لاحد ان يتهمها بمثل هذه الاتهامات ، مضيفا ان رفض الاخوان لما جرى وتمسكهم بالاحتجاج السلمي هو حق ديمقراطي اصيل .
ورفض الابياري مدعيات قادة المعارضة بان ما حدث هو المخرج الوحيد من حرب اهلية كان يمكن ان تقع بين المصريين وان قرار الجيش هو تجسيد لارادة الشعب ، وقال ان الشعب المصري عبر عن نفسه في انتخابات حرة نزيهة في يونيو 2012 ، شاركت فيها كل قوى الشعب المصري ومن بينهم المؤيدون والمعارضون حاليا ، وقوى اليسار واليمين والاسلاميين والليبراليين واسفرت هذه الانتخابات عن رئيس شرعي منتخب ، ثم كان هناك دستور ، الجميع تحدث عنه ايجابا وسلبا ،لكن الجميع شارك في الاستفتاء عليه وخرج الدستور باغلبية ثلثين تقريبا من المشاركين في الاستفتاء ، فكيف يتم الانقلاب على هذا الدستور المعبر عن ارادة الشعب وعلى الرئيس المعبر عن الاختيار الحر لهذا الشعب ، واذا كانوا يقولون انهم يدافعون عن حق الشعب المصري في التعبير نقول لهم ان هناك مظاهرات معارضة واخرى مؤيدة ، وكل يدعي ان له الاغلبية ، فلماذا لا نحتكم الى حكم هو الذي يفصل في الاغلبية ويعبر عنها في جميع الديمقراطيات الا وهو صندوق الانتخابات وقد جرى ذلك .
وتابع القيادي في جماعة الاخوان ان ما خارطة الطريق لحل مشاكل مشاكل مصر والتي اعلنها الرئيس المنتخب محمد مرسي في خطابه الاخير قبل الانقلاب سرقها الجيش وانتحلها لنفسه وعزل الرئيس الشرعي .
وتسائل الابياري : في أيّ الديمقراطيات ، عندما يكون هناك رفض شعبي كبير او صغير لسياسات حكومة منتخبة ، يُصار الى هدم النظام السياسي من أجل تلبية هظه المطالب ؟ أليس المتبع هو القيام بالاصلاح في ظل قواعد النظام السياسي التي ارتضاها الشعب ؟
Ma.20:41.5