وفجر الاثنين قتل 51 شخصا على الاقل في احداث عنف جرت امام دار الحرس الجمهوري في القاهرة. وفي هذا المناخ الشديد التوتر الذي يسود البلاد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ان جنودا ورجال شرطة اطلقوا النار بدون سبب على المتظاهرين منددين ب"مذبحة". في المقابل اكد الجيش انه تعرض لهجوم من "عصابات ارهابية مسلحة".
واكدت منظمة العفو في بيان انه "حتى ان كان بعض المتظاهرين لجأوا الى العنف فان الرد (من قبل الجيش) لم يكن متناسبا وتسبب في وفيات واصابات بين المتظاهرين".
وقالت المسؤولة الاقليمية لمنظمة العفو الدولية حسيبة صحراوي انه "رغم تاكيد الجيش على ان المتظاهرين هم الذين هاجموا اولا وعلى عدم وجود نساء او اطفال بين القتلى او الجرحى، فان العناصر الاولية التي جمعت تشير الى مشهد مختلف".
واضافت ان "عناصر كارثة تضافرت" اذ لم يعط الجيش "تعليمات صارمة في مجال اللجوء الى القوة" مشيرة الى انها اجرت تحقيقات في مشارح مستشفيات القاهرة وايضا الاسكندرية.
واكدت ان "عددا كبيرا من الضحايا اصيبوا (برصاص) في الراس او القسم العلوي من الجسد".
وفي بيان مشترك اعلنت 15 منظمة حقوقية مصرية "ادانتها القوية للاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش وقوات الامن".
واعتبرت ان التعامل مع التظاهرات يجب ان يكون وفقا للقواعد الدولية حتى وان كانت هذه التجمعات تشكل مناسبة لحدوث اعمال عنف واستخدام اسلحة نارية.
وبحسب العفو الدولية فان اعمال العنف الدامية التي اندلعت منذ الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو اثر انتفاضة شعبية ضده، اوقعت 88 قتيلا على الاقل ونحو 1500 جريح.