وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "الاستقالات توصل بها السيد رئيس الحكومة ويتعلق الأمر يخمس استقالات فردية."
وأضاف "الاستقالات هي الآن موضوع دراسة من طرف رئيس الحكومة."
وتابع أن الحكومة "تشتغل بكافة أعضائها... وهؤلاء يمارسون كافة صلاحياتهم ما لم يعفون من طرف الملك الذي له الحق في ذلك".
وللملك الكلمة الفصل في قبول استقالة الوزراء الخمسة أورفضها. ولم يتضح بعد إن كان سيقبلها اويرفضها غير أن محللين يقولون إن خطوة حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الوزراء قد يكون وراءها مؤيدون من داخل القصر.
واذا قبل الملك الاستقالة فيجب على رئيس الحكومة ان يبحث عن حليف جديد في الائتلاف أو يدعو الى انتخابات مبكرة. ويرجح محللون الخيار الأول وفي هذه الحالة سبكون حزب العدالة والتنمية أمام معارضة قوية.
وكان حزب الإستقلال وهو ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد أعلن يوم الثلاثاء سحب وزرائه الخمسة من الحكومة في حين رفض سادس تقديم استقالته وقال الحزب إنه سيتخذ اجراءات تأديبية في حقه.
وقال الحزب إن انسحابه يأتي احتجاجا على خفض الدعم ومسائل أخرى ذكر أنها ستضر بالفقراء.
وقال الحزب في بيان للجنته التنفيذية إن الانسحاب يعود الى التناقض في تسيير حزب العدالة والتنمية للحكومة "رغم كل المحاولات التي بذلناها من أجل تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة المسار الذي يأخذ فيه البلاد .. وافتقاده هو وفريقه للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة".
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2011 عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس.
وتسعى الحكومة الى تفادي تدهور مستوى المعيشة الذي من شأنه أن يؤجج الإحتجاجات في الشوارع. لكنها بحاجة الى خفض الدعم مع سعيها جاهدة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة ديون منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.