وقال مصدر مطلع إن السفينة الحاملة لتلك الأسلحة الخفيفة كانت قادمة من تركيا باتجاه اليمن، مشيرا إلى أنها واحدة من عشرات الشحنات التي تحمل مسدسات صغيرة وكواتم صوت مخصصة للاغتيالات.
وأضاف المصدر أن بعض تلك الأسلحة تم توقيفها في المنافذ البحرية اليمنية وعند نقاط التفتيش العسكرية بين المحافظات اليمنية، في حين أفلت شحنات اسلحة اخرى من حجز السلطات لها.
وكان قائد شرطة محافظة شمال الباطنة العمانية العقيد عبدالله بن صالح الغيلاني قد أوضح بأن "الشحنة كانت موضوعة في 8 حاويات، وتضم 30393 قطعة مسدس".
وأشار الغيلاني إلى أن التحقيقات الأولية دلت على أن الشحنة كانت في طريقها إلى دولة أخرى وقد قام المتهمون بإدخالها إلى ميناء صحار الصناعي بمستندات مزورة، إلا أن يقظة رجال الشرطة أحبطت محاولة إعادة تصديرها وتمكنوا من ضبطها فور وصولها إلى الميناء والقبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى التحقيق.