وفي حديث لقناة العالم الإخبارية صرح باقر درويش أن: السلوك الأمني الفضيع ليس بغريب على أجهزة الأمن البحرينية حيث سبق وأن وثق تقرير بسيوني 6 حالات من الاعتداء الجنسي على النساء في داخل المعتقلات، مؤكداً استمرار تنصل السلطات البحرينية من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف؛ ومشدداً على أنها تتهرب من الاعتراف بأصل المشكلة في البحرين.
ولفت إلى أن الجهاز القضائي في البحرين يعاني من الفساد في بنيته مؤكداً على أن شكاوى المعتقلين بخصوص تعرضهم للتعذيب لايمكن معالجتها داخل هذه المؤسسة القضائية؛ وقال إن السلطة مازالت توفر الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بارتكاب الانتهاكات محذراً من أن هذا مايتسب بتشجعهم في مواصلة هذه الانتهاكات والعمل على مضاعفتها.
وحمل جريمة ماجرى لريحانة الموسوي في سجون النظام، وزير الداخلية البحريني مسؤوليتها القانونية بشكل مباشر؛ والذي يجب ملاحقته ومحاسبته على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن البحرين باتت اليوم أمام أزمة أخلاقية مفتوحة داخل الأجهزة الأمنية؛ مؤكداً أنه ووفقاً للعقيدة الأمنية للمسؤولين الأمنيين والعاملين في هذه الأجهزة فهي بدلاً من أن توفر الحماية للمواطنين تتفنن في ارتكاب الانتهاكات.
وحذر من أن هذا التوجه لن يساهم في الحد من حركة الاحتجاجات الشعبية بل سوف يتسبب بمضاعفة هذه الاحتجاجات.
وبين أن مثل هذه الانتهاكات بماتحمله من حساسية ولغة تمادي وخطورة لعدم مراعاة أعراف وتقاليد المجتمع فإنها سوف تتسبب بارتفاع وتيرة الاحتجاجات وسوف تتسببب بهبة جديدة في 14 من أغسطس/آب القادم.
وأكد أن السلطة بخياراتها وممارساتها الأمنية فشلت في ثني المواطنين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة؛ وأضاف: سياسة المكابرة التي تتبعها السلطة وإعراضها عن مطالب الشعب تتسبب بإصرارهم اليوم فلايمكن التراجع عن الاستمرار في المطالبة بهذه الحقوق لأن التراجع يعني المزيد من الانتهاكات وتغويل الدولة الأمنية داخل البحرين.
17:41 07/31/ FA