وافاد موقع "سانا" امس السبت ان اللجنة طالبت في بيان بوقف فوري للسياسة العدوانية التي تتبعها الإدارة الأميركية تجاه سوريا لأن العقوبات والتدخل العسكري هناك ليسا من مصلحة الشعب الأميركي كما انهما ليسا من مصلحة الشعب السوري.
وقالت اللجنة إن أعضاءها ليسوا الوحيدين المعارضين للسياسة التي تنتهجها الادارة الاميركية إذ إن 70 بالمئة من الأميركيين يعارضون التدخل العسكري في سوريا وقد تزايد هذا العدد خلال الأشهر الأخيرة تبعا لاستفتاءات مركز بيو لاستطلاعات الرأي، ومع ذلك "لا يزال الرئيس باراك أوباما وغالبية أعضاء الكونغرس يفضلون التدخل".
واعتبرت ان ذلك يكشف عن أزمة في المؤسسات السياسية الاميركية البعيدة عن إرادة الشعب بخصوص هذه القضية وقضايا كثيرة أخرى.
وأوضحت اللجنة انها تحتج على ممارسات ادارة بلادها ليس فقط في ما يتعلق بسوريا بل استنادا الى مبادئ عامة هي نفس المبادئ التي جعلتهم يعارضون شن الحروب الاخيرة على العراق وليبيا إضافة إلى حروب أخرى خلال القرن الاخير وربما أبعد من ذلك.
وأكدت ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية ليست مبنية على حقوق الانسان، وانه غالبا ما يتم استغلال منطق التدخل الانساني من قبل الادارات الاميركية لتبرير أو تمويه السياسات العدوانية المعدة لأسباب أخرى.
ومن جهة اخرى، تظاهر عشرات الأميركيين الديمقراطيين والجمهوريين والليبراليين والمحافظين في مدينة أوكلاهوما سيتي رفضا لتدخل بلادهم في شؤون سوريا.
ونقل موقع صحيفة اوكلاهومامان عن النائب الديمقراطي بول ويسيلهوف وهو احد منظمي التظاهرة قوله: "ليس لدينا التزام السياسي او اخلاقي للتدخل في سوريا" مضيفا لقد تم "استنزاف القوات الأميركية بعد قتال دام لعشر سنوات في العراق وأفغانستان".
بدروه، قال ناثانيل باتشلدر مدير بيت السلام في أوكلاهوما سيتي إنه يأمل أن يمنع هذا التجمع من التورط الأميركي في سوريا.
بينما قال كوري ويليامز النائب الديمقراطي عن أوكلاهوما أن هناك أسبابا عديدة تمنعنا من التورط في سوريا اذ "ليس لدينا هناك عمل و لدينا مشردون هنا في الولايات المتحدة".
وأضاف "لدينا جدول الأعمال المحلي الذي ينبغي لنا أن نستثمر فيه ونرعى أنفسنا.. "نحن لم نبدأ الحرب في سوريا ولكننا على وشك تسليح فصيل على الرغم من انه ليس لدينا فكرة عما إذا كان ذلك يتوافق في الواقع مع مبادئ الحرية".
وطلب ريتشارد أونلي من أوكلاهوما سيتي المعارض للحروب من جميع المشاركين في التظاهرة التوقيع على عرائض لدعم مشروعي قانونين همااتش ار 2495 واس 1201 اللذان من شأنهما أن يحظرا على الرئيس الأميركي باراك أوباما "التدخل عسكريا في سوريا دون تفويض من الكونغرس".
وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز الأميركية مؤخرا أظهر أن اغلبية الأميركيين يعارضون تدخل بلادهم في شؤون سوريا الداخلية.