ووفقاً لـ"الوفاق" قالت الجمعية في بيان لها صدر أمس الإثنين تعليقاً على محاكمة متهمي "قضية 14 فبراير" بأن: محاكمتهم لم تهيئ بشكل صحيح نظراً لعدم توفر الأدلة المادية والملموسة ضد المتهمين وإن غالبيتهم لم يتمكنوا من الإستعانة بمحامين ولم توفر لهم أدنى الضمانات القانونية في المراحل السابقة قبل المحاكمة، كما ذكرت هيئة الدفاع أن المحاكمة تمت بشكل سري دون حضور أهالي المتهمين والصحفين والمراقبين المحلين والدولين.
وأكدت الجمعية بأنها تابعت انعقاد الجلسة الأولى لقضية مايعرف بتنظيم 14 فبراير وذلك بتاريخ 11/7/2013 وذلك في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعه برئاسة القاضي علي الظهراني، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع، ولفتت بأن المحكمة وجهت للمتهم الأول إلى السادس عشر تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، كما وجهت للمتهم من السابع عشر إلى الخمسين تهمة الانظمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، كما وجهت تهم التدريب على استخدام السلاح لبعض المتهمين ووجهت تهمة جمع الأموال لآخرين. كما تم توجيه تهمة إستعمال العنف ضد موظف عام والسب والقذف.
وذكرت الجمعية "تم نشر صور المتهمين في التلفاز والصحف الرسمية المحلية ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للنص الدستوري في المادة 20 الفقرة ج من دستور مملكة البحرين على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحيث يجب أن يكفل القانون لكل متهم الضمانات الضرورية والأساسية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون البحريني مخالفاً لالتزامات البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات التي صادقت عليها حكومة البحرين خصوصاً المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ولتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".
كما طالبت الجمعية بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة من ذوي الاختصاص والثقة من أجل إثبات تعرض المتهمين للتعذيب أو عدمه.
وأشارت بأن 9 متهمين مثلوا أمام المحكمة ومتهمة واحدة (ريحانة الموسوي 38 عاماً) من مجموع 50 متهم في القضية، حيث أشارت المتهمة ريحانة الموسوي لتعرضها للتعذيب والتعرية في مبنى التحقيقات الجنائية وذلك يبين حجم الإنتهاكات التي تحصل. كما تشير المعلومات أن المدافع عن حقوق الإنسان (ناجي فتيل 39 عاماً) خلع قميصه ليرى القاضي آثار التعذيب على جسده. حيث أوضح المتهمون أمام القاضي بانه لايجب الإعتماد على الاعترافات التي أخذت تحت الإكراه وانتزعت تحت التعذيب، كما أشار ذلك المتهمين حميد الصافي ومحمد السنكيس.