وقالت الوفاق عدم وجود رسالة اعتذار للشعب عن هذه الفضيحة أمر كافٍ ليوضح أنها حقيقة مشروع النظام، وسكوت بقية أطراف السلطة في البحرين ومسؤوليه عما أدلى به رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية يؤكد تبني كل الأطراف والمسؤولين لذات السياسة والمنهجية، وهو ما يرسخ قناعة لدى شعب البحرين بغياب الدولة والحاجة الملحة لتأسيس دولة ديمقراطية تقوم على أساس المساواة.
وأوضحت الوفاق أن ما قاله رئيس الحكومة خلال زيارته لأحد الضباط المتهمين بتعذيب المعتقلين وخصوصاً تعذيب الكادر الطبي، بأن القانون معطل عن الوصول لبعض الأشخاص ومنهم العائلة الحاكمة، يؤكد أن هذه المنهجية هي التي تتعاطى وفقها الأجهزة الرسمية، بأن القانون يستخدم ويستغل من أجل تحقيق غايات وأهداف معينة ويتعطل في ظروف ومحطات أخرى لذات الهدف.
وأكدت على أن الإنتقام والتشفي الذي طالما تعاطت وفقه السلطة مع المواطنين، هو ما دفع إلى ارتكاب انتهاكات واسعة وتجاوزات كبيرة للقانون وللإنسانية وللأخلاق والقيم والمبادئ وللشرائع.
وتسائلت عن عدم وجود تبرأ أو نفي حول تعطيل القانون الذي يعرفه المواطنون ويعايشونه كل يوم على مستويات مختلفة، لكن صمت المؤسسات كالقضاء وما تسمى بالمؤسسة التشريعية يعني ان لديهم تسليم تام بالتبعية لعقلية العائلة، وغياب اي وجود لأي مؤسسات تحترم القانون وتحرص على تطبيقه.