وأدين الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية والوزير السابق علي إحسان محمد مجاهد (65 عاما) بخمس من التهم السبع الموجهة إليه ومنها الخطف والقتل.
وقال مدعي عام "محكمة الجرائم الدولية" م.ك. رحمن: إن ثلاث من التهم الخمسة التي أدين بها استتبعت حكما بالإعدام.
وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم في حضور المتهم وحضور كبير وحكموا عليه بالإعدام "شنقا".
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة أشهر وانتهت بقيام دولة بنغلادش بعدما كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية، قامت مليشيات موالية لإسلام أباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحفيين.
وقد اسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في مارس 2010، وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.
لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بأنها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا الاجراءات وقالت انها لا تحترم المعايير الدولية.
ورأت المحكمة أن علي احسان محمد مجاهد هو من مدبري المجازر التي وقعت في تلك الحقبة وإدانته بخطف وإخفاء سراج الدين حسين رئيس صحيفة "اتفاق"، أكبر صحيفة آنذاك، وقتل الموسيقي ألطف حسين.
وقال م.ك. رحمن: "إننا راضون .. أخيرا جنينا نتيجة انتظارنا على مدى 42 عاما لإحقاق الحق".